لايزال مسلسل العقوبات التي أصدرها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، في قضية اغتصاب شرطي لفتاة والتسبب في حملها مستمرا.
فبعد أن قرر توقيف الشرطي المتورط في القضية ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، عقوبات تأديبية تقضي بتوبيخ رئيس الشرطة القضائية السابق بمنطقة أمن بنجرير، الذي كان أشرف على محضر البحث في الاتهامات المنسوبة إلى شرطي من لدن فتاة ظهرت في شريط “فيديو” تتهمه باغتصابها والتخلي عن ابنه.
وووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء فقد جاءت هذه العقوبات التأديبية الجديدة، في أعقاب البحث الذي أمر بإجرائه عبد اللطيف الحموشي، مباشرة بعد اطلاعه على تظلم الفتاة الضحية في شريط “الفيديو”، وهو البحث الذي عهد بتنفيذه إلى فرقة مشتركة من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد رصدت لجنة التفتيش المشتركة بعض الاختلالات الإجرائية، وتقصيرا مسطريا في كيفية معالجة هذه القضية، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش لدراسة الآليات القانونية والمسطرية الممكنة لمواصلة الأبحاث في النازلة، فضلا عن إصدار عقوبات تأديبية في حق كل من رئيس الشرطة القضائية السابق، ورئيس منطقة أمن بنجرير.
وبعد توجيه فتاة تدعى “وفاء” مناشدة إلى الملك محمد السادس، وكذا إلى المدير العام للأمن الوطني، تلتمس إنصافها، بعدما اتهمت شرطيا بولاية أمن بنجرير باغتصابها، والذي أدانه القضاء قبل شهور بشهرين موقوفة التنفيذ، وهو الأمر الذي رفضته الضحية، معتبرة إياه إجحافاً في حقها، خاصة وأن تقرير الخبرة الطبية أثبت وجود علاقة بيولوجية بين الطفل الذي وضعته والشرطي المتهم.
واتخذت المديرية العامة للأمن الوطني هذا القرار، في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة، ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
