طالب المكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم الجبهة النقابية والجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” من الدولة التدخل العاجل قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول وتقنين تزويد السوق الوطني بالمحروقات ومراقبة الجودة والأثمان والحرص على خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وعموم المستهلكين.
ودعا المكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابع لشركة سامير بضروة “المحافظة على الرأسمال البشري الذي تزخر به المصفاة والتفاوض مع ممثلي المأجورين وإحاطتهم بالتطورات، وتمتيع المستخدمين الرسميين بكل حقوقهم في المنح والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد وتسوية الملفات الإدارية العالقة والترسيم وإعطاء التطمينات الضرورية حول الحق في الشغل واستمراره”.
وشدد المكتب النقابي المذكور على ضرورة “حماية الحق في التغطية الصحية والامتيازات الاجتماعية للمتقاعدين الذين ضحوا بحياتهم وأعمارهم من أجل السهر على توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات والطاقة منذ استقلال المغرب وتحرره من الاستعمار الفرنسي”.
وأورد المكتب النقابي لشركة “سامير” في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “في ظل الصمت والتعتيم المطلق للسلطات العمومية على التوقف المتواصل لمصفاة المحمدية منذ غشت 2015 بسبب المديونية المفرطة والسقوط في التصفية القضائية، وأمام غياب المؤشرات الملموسة للحل النهائي المطلوب لهذه الأزمة قبل فوات الأوان، وتبعا لكل المبادرات والمساعي السابقة في اتجاه كل المعنيين والجهات قصد المحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة”، فإنه يطالب الدولة بضمان الشغل للآلاف من المطرودين والموقوفين من شركات المناولة والوساطة والتصدي للبطالة وقلة الشغل في صفوف العمال والتقنيين الذين اكتسبوا الحرفة والتجربة من داخل المصفاة.
