بعد ضغط من الشارع التركي وعدة منظمات حقوقية، هاهي حكومة بنعلي يلدريم تسحب مشروع قانون أثار الجدل حول إلغاء العقوبة على بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر والذين يتزوجون ضحيتهم. مشروع القانون، الذي عرض على البرلمان التركي للتصويت عليه في قراءة أولى يوم الخميس، وُصف من قبل منتقديه بأنه يشرع الاغتصاب. الأمم المتحدة اعتبرته أمس الاثنين بأنه يمثل “نوعا من العفو عن مرتكبي الاعتداء على القاصرات”. بيد أن ما نجح الشارع التركي – على الأقل حتى الآن – فيه بالضغط على الحكومة التركية لسحب مشروع هذا القانون، ما يزال بالنسبة للمرأة في العديد من الدول العربية وقعا مرًّا.
تونس.. حقوق عديدة – “ولكن ضحية الاغتصاب تفتقد للحماية”
ففي تونس مثلا التي تعد فيها المرأة الأكثر حقوقا على الصعيد العربي، أثار قبل أسابيع برنامج تلفزيوني جدلا واسعا حول المادة 227 والذي تسقط بموجبه العقوبة عن المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج بها. وحتى خلال صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي أشيد به على الصعيد العالمي، فإن هذه المادة لا زالت سارية المفعول. الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية وكانت أصدرت بيانا، في هذا الشأن نشرته على موقعها الإليكتروني، معتبرة أن تونس وبعد أكثر من خمس سنوات من الثورة “مازالت تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف.”
وقد كان معد البرنامج التلفزيوني، الإعلامي علاء الشابي، الذي تناول قضية فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب قد نصحها بـ”الزواج من مغتصبها” حتى تغسل عارها. تصريحاته التي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية ونسائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بررها في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية قائلا: “عندما اقترحت على الفتاة الزواج من مغتصبها، فإن ذلك لم يكن اقتراحي الشخصي وإنما هذا ما تنص عليه المادة 227 من القانون الجزائي التونسي.”
مصر .. “البكارة المعيار الوحيد لتحديد الاغتصاب”
أما في مصر، وإن نجحت المنظمات الحقوقية والنسائية عام 1999 في الضغط على المشرع المصري لإلغاء المادتين 290 و291 التي تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لا تزال المرأة المصرية تواجه العديد من الصعوبات، وفق ما تقول الدكتورة ماجدة عدلي، ناشطة حقوقية ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي جمعية مصرية غير حكومية.
وتوضح عدلي في حديث مع DW عربية قائلة: “هناك منظمات نسائية قامت بصياغة مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي، تضمنت بنودا رفضتها الحكومة ورفضها الأزهر الذي كان مدعوا للمناقشة العامة لمشروع القانون هذا”. وتؤكد في الوقت نفسه قائلة: “لكن ورغم ذلك حققنا تقدما على هذا الصعيد: فلأول مرة في مصر أصبح هناك تعريف محدد للعنف الجنسي والتحرش اللفظي الذي لم يكن موجودا من قبل.” وتستطرد قائلة: “ولكن القانون مثلا لا يعترف بأشكال الاغتصاب الأخرى سوى عندما يتم افتضاض البكارة. وما اختلف عن ذلك فهو في منظور المشرع ليس اغتصابا وإنما هتك عرض. وبالتالي فإن العقوبة تكون أقل من عقوبة الاغتصاب.”
وتشير الحقوقية المصرية إلى أن النساء المصريات قد أصبحن أكثر شجاعة في تقديم شكاوى عند تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب، وتوضح: “بعد الثورة في يناير/كانون الثاني عام 2011 أصبح هناك عدد متزايد من النساء والفتيات يتقدم بشكاوى وينشرن ما تعرضن له من اعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يطلبن المساعدة الطبية والقانونية.” وتضيف قائلة: “ولكن هذا لا يعني أن الأمر أصبح قاعدة عامة، وانما حصل هذا التطور مقارنة مع ما قبل الثورة.” وتفسر ذلك بالتطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة التي شهدتها مصر، قائلة: “يبدو أن هذا الحراك المجتمعي الواسع من أجل الكرامة ومشاركة النساء في الثورة والخروج إلى المجال العام بحجم كبير قد ظهر لكل العالم، وأعطاهن الشجاعة والجرأة للدفاع أكثر عن كرامتهن وحريتهن الجسدية وأصبح هناك استعداد أكبر للمقاومة والمطالبة بالحقوق.”
عندما لا يطبق القانون
ولكن النساء المصريات لا تزال تواجه عوائق قانونية وخاصة اجتماعية في الحصول على حقوقهن. “هناك أيضا ضغوط من طرف أسرة الضحية حتى لا تلجأ للقضاء وتفضح نفسها وتصبح وصمة عار في المجتمع”، على ما تقول ماجدة عدلي. كما تشير إلى عراقيل أخرى قائلة: “كما أن هناك مشاكل تتعلق بالقائمين على تنفيذ هذا القانون: حتى الفتيات اللواتي يتحلين بالشجاعة ويقدمن شكاوى ضد من يعتدي عليهن، فإنهن لا يلاقين التعاطف الكافي في مراكز الشرطة ولا من قبل النيابة العمومية. وأحيانا ما تكون هناك ضغوط على الضحية من باب النصح على غرار: “من الأفضل ألا تفضحي نفسك في المجتمع”.
السعودية والمغرب ..عندما تصبح الضحية ملاحقة
أما في المغرب التي ألغيت فيها المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته حتى يُفلت من العقاب تحت ضغط الشارع والمجتمع المدني المغربي بعد عدة حوادث انتحار لضحايا قاصرات تعرضن للاغتصاب وأجبرن على الزواج من مغتصبهن، إلا أن القانون الجزائي المغربي لا يزال يتضمن المادة 490 والتي تجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وبالتالي يضع ضحية الاغتصاب، في حال تمت تبرأة الجاني عليها، تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وفي السعودية التي تعتمد الشريعة الإسلامية فإن العقوبة التي تسلط على من يدان بالاغتصاب تتراوح بين الجلد والإعدام. ولكن لا يوجد في السعودية قانون عقوبات كما لا يوجد تعريف للاغتصاب ولا للعقوبة، ما يترك مجالا واسعا للتأويل. ولا يزال الكثيرون يتذكرون قضية ما سميت إعلاميا “قضية فتاة القطيف” التي أثارت حملة انتقادات دولية واسعة للقضاء السعودي.
يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة سعودية قد أصدرت بحقها عام 2006 حكما بالسجن والجلد 200 جلدة لأنها كانت في سيارة شخص لا قرابة تربطها به وبالتالي كانت في “خلوة غير شرعية” أدت إلى تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد سبعة رجال. وإن حظيت “فتاة القطيف” بعفو ملكي بعد سنة من ذلك، إلا أن قضيتها لا تزال تعكس وضع المرأة السعودية التي لا يحق لها حتى في قيادة السيارة وتفرض عليها ولاية الرجل، حتى إن كانت ضحية له. والطريق لا يزال طويلا بالنسبة للكثير من النساء العربيات حتى تصغي حكومات بلدانهن لمطالبهن ومشاكلهن وتأخذ آلامهن مأخذ الجد.
