تواجه أحزاب سياسية مخاطر الإفلاس في حال نفذت وزارة الداخلية تهديداتها بإيقاف كل أنواع الدعم العمومي المخصص إليها، بسبب عجزها عن إرجاع الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو عجزت عن تبرير صرفها في الحملة الانتخابية لمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في شتنبر من السنة الماضية(2015).
ورهنت وزارة الداخلية استمرار حصول هاته الأحزاب، التي تُصنف أغلبها ضمن خانة الأحزاب الصغرى، على الدعم العمومي، بالتزامها بإرجاع تمويلات الحملات الانتخابية، التي لم يتم تبرير صرفها خلال المسلسل الانتخابي لسنة 2015.
وكانت وزارة الداخلية نبهت أحزابا رفضت التجاوب مع مذكراتها، إلى حرمانها من أشكال الدعم العمومي، ومنها الدعم المالي السنوي الخاص بالتسيير وكذا الدعم المخصص لإقامة مؤتمراتها.
وكشفت ” آخر ساعة” في عددها الصادر الاربعاء أن قيادات الأحزاب الناشئة أو الصغرى أصبحت منشغلة بحرمانها من أشكال الدعم العمومي الذي يعني موتها وإغلاق دكاكينها الحزبية في حال ما إذا نفذت وزارة الداخلية تهديداتها، خاصة أنها تواجه صعوبات مالية، إذ لا تقوى على تسيير شؤونها اليومية وإقامة أنشطتها المختلفة وتدبير مقراتها.
ورغم أن وزارة الداخلية لم تشترط إرجاع الأموال التي استفادت منها الأحزاب على سبيل التسبيقات في انتخابات 7 أكتوبر، والتي عجزت تلك الأحزاب عن إثبات أوجه صرفها في الحملة الانتخابية، إلا أنها اشترطت أن تفي تلك الأحزاب بالتزاماتها بخصوص إرجاع أموال الانتخابات الجماعية والجهوية للسنة الماضية، لكي تحصل مستقبلا على أي شكل من أشكال الدعم العمومي.
وسيكون من المطلوب أن تثبت الأحزاب الصغرى أنها صرفت الاعتمادات المالية التي استفادت منها في استحقاقات 2015 و2016، حصرا، على الحملات الانتخابية في مواجهة تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات. وتبحث الأحزاب الصغرى حاليا على معالجة مشاكل التمويل وتفادي مخاطر الإفلاس. وقررت في هذا السياق توحيد مواقفها في مواجهة السلطات المختصة.
وخاضت الأحزاب الناشئة خلال الاستحقاق الانتخابي لـ7 أكتوبر معارك على مستويات عدة، أبرزها معركة خفض العتبة والولوج المنصف إلى الإعلام العمومي ورفع حجم الدعم العمومي الموجه للأحزاب الصغرى بمناسبة الانتخابات، حتى تتمكن من خوض الانتخابات على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص مع الأحزاب الكبرى.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، طالب قيادات الأحزاب السياسية الصغرى التي شاركت في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر 2015، بإرجاع الأموال العمومية التي حصلت عليها، في إطار التسبيقات التي تمنحها الدولة لتمويل نفقات الحملات الانتخابية، بسبب عدم حصولها على عدد الأصوات اللازمة للاستفادة من الدعم.
وانتفضت قيادات تلك الأحزاب ضد القرار، مُبرزة أنه المفروض أن تطالب الجهات المختصة الأحزاب بأن تقوم بتبرير الأموال التي صرفتها، وإرجاع تلك التي لم تصرف أو صرفت في أوجه غير الحملة الانتخابية.
وسبق لقيادات الأحزاب الصغرى، أن راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للتدخل، لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، إلا أن الأمور لم تعرف أي تحسن يُذكر.
