أفادت يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة أنها حصلت على وثائق رسمية تكشف عن معطيات مثيرة بشأن رفض وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على صفقات ورثتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة-الرباط عن الأكاديمية السابقة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم.
وردت مصالح المالية على طلب مدير أكاديمية الرباط للتأشير بشكل استثنائي على 33 صفقة تتعلق بالمواد الغذائية بالرفض، بالنظر إلى أنه تم الالتزام بهذه الصفقات وبدء تنفيذها في غياب الميزانية والموافقة المسبقة لمراقب الدولة لدى الأكاديمية، في تناقض مع مقتضيات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى.
وأكدت الوزارة أن الصفقات لا يمكن أن تصبح سارية المفعول بشكل نهائي وقابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة مراقب الدولة عندما يكون الأمر ملزما، وهو الحال بالنسبة لهذه الصفقات. ونبهت إلى أن المقتضيات القانونية تنص على أن الأكاديميات المحدثة في إطار التقسيم الجديد تحل محل الأكاديميات السابقة، من خلال تحمل الصفقات التي تمت الموافقة عليها، في حين أن الطلبيات التي رفضت المالية التأشير عليها لم تستوف الشروط المطلوبة من أجل تحملها من طرف الأكاديمية الجديدة.
وأكدت على أن الدوافع التي تم تقديمها في مراسلات مدير الأكاديمية الجهوية للرباط-القنطيرة لا يمكن أن تعفي من احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، ولذلك دعت الوزارة إلى احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وزارة المالية توقف صفقات بالمليارات حاولت أكاديمية الرباط تمريرها “خارج القانون”
