كشف مصدر حزبي مسؤول، أن حزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن صرح عدد من قادته، بأنه خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة، بـ”نظافة يد”، وبـ”أقل تكلفة”، توصل قبل أسبوعين بمبلغ 7 ملايير سنتيم من حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها عبد الإله ابن كيران، وذلك ترجمة للمساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الجمعة.
وتساءل المصدر نفسه إذا كان الحزب الأغلبي خاض حملته الانتخابية بأقل مصاريف مالية، كما صرح مرارا، فمن أين له بتسبيقات تعاقداته، مع شركات الطبع والنشر، ولوجيستك الحملات الضخمة، الذي ظهر بها عدد من وكلاء لوائح “البيجيدي”، عشية اقتراع 7 أكتوبر، خاصة بعض الوزراء منهم، ورؤساء المجالس المنتخبة.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يتنقل، خلال انتخابات 4 شتنبر الجماعية عام 2015، عبر طائرة خاصة، لضمان “تنشيطه” لحملات عدد من صقور حزبه بمجموع التراب الوطني، وهي الانتخابات التي تفجرت قبلها في وجه الحزب، العديد من الفضائح الأخلاقية، من أبرزها محاكمة بنعيسى بوعسرية، كاتب فرع “البيجيدي” بدار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم، في قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
واهتز الحزب الإسلاموي، قبل انتخابات 7 أكتوبر، الذي جاب ابن كيران حملاتها ممتطيا سيارة فارهة بقيمة 80 مليونا، على وقع فضيحة اعتقال قيادي بيجيدي محلي بأسفي متورطا في تهريب المخدرات.
ولم يعلن حزب العدالة والتنمية، الذي دافع عن رفع الحكومة لسقف الميزانية العامة للمساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية، إلى حدود 250 مليون درهم، عن تفاصيل تمويلاته الانتخابية، وكيف سيتصرف في 7 ملايير سنتيم، التي توصل بها من حكومة تصريف الأعمال التي يقودها.
وورصد المصدر ذاته أن حزب الأصالة والمعاصرة، وصيف متصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، حصل بدوره على غرار باقي الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، وفق أمينه العام إلياس العماري، على 56 مليون درهم من الحكومة (5 ملايير سنتيم و600 مليون سنتيم)، بينما بلغت مصاريف حملته الانتخابية 76 مليون درهم (7 ملايير سنتيم و600 مليون سنتيم).
وكان إلياس العماري، في اللقاء الصحفي الذي عقده الاثنين المنصرم بالرباط، أكد أنه “كانت لنا الشجاعة لنشر مصاريف الحملة لعموم المغاربة”، وأضاف موضحا “سنعمل على نشر الفاتورات في الموقع الرسمي للحزب، لنؤكد كذلك أننا لم نتعاقد مع أي شركة لا من الشينوا ولا من الجابّون، وأن كل من تعاقدنا معهم هم شركات وطنية مغربية”.
وكشف العماري، أن حزبه اقترض 3 ملايير سنتيم من بنك القرض الفلاحي، وأدى من أجله الفوائد البنكية، بغرض تغطية تسبيقات مالية لفائدة الشركات المغربية، التي تعاقد معها الحزب، لتأمين خدمات الحملة ووسائلها اللوجيستيكية، مبرزا أن الحزب رغم توصله بالمساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية، فهو لا يزال يعاني عجزا ماليا وصل إلى 3 ملايير سنتيم، حاول التخفيض من قيمته بعائدات انخراطات 112 ألف منخرط.
يذكر أنه إضافة إلى الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من مساهمة إضافية تساعدها على تمويل حملاتها الانتخابية، تخضع لرقابة مشددة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما ربطها المشرع ببعض الجزاءات في حالة الإخلال بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وقد حدد المبلغ الكلي للمساهمة بقرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 الصادر في 10 غشت 2016 يهم انتخابات 7 أكتوبر من السنة الجارية في 200 مليون درهم، وهو المبلغ، الذي طالبت فرق العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بمناسبة مناقشته بمجلس النواب، برفعه إلى حدود 250 مليون درهم.
ونص القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 10 غشت 2016 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد، التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
