رغم سريان قرار الأمانة العامة لحزب البيجيدي القاضي بتعليق المسؤوليات التي يتولاها النائب البرلماني المثير للجدل، عبد العزيز أفتاتي، وتعليق عضويته في جميع هيئات الحزب، بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية في 28 ماي الماضي، وما خلفته هذه الزيارة من تداعيات، إلا أن أفتاتي تجاوز ذلك وشارك بوجدة في لقاء تواصلي جمع شبيبة وقيادات الحزب ووكلاء لوائح المصباح نظمته الكتابة الإقليمية للشبيبة الأربعاء الماضي.
وكان قرار الأمانة العامة للعدالة والتنمية تضمن تفعيل ما يسمى ب”المسطرة الانضباطية” في حق أفتاتي، الذي ينوب عن الحزب بوجدة وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار المناسب.
والغريب أن الموقع الالكتروني الرسمي للبيجيدي هو من أورد مشاركة أفتاتي في هذا اللقاء التواصلي الحزبي في خبر مستقل وكذا الكلمة التي ألقاها خلال هذا اللقاء أمام أعضاء الشبيبة وقيادات الحزب ووكلاء لوائح المصباح بوجدة، حيث ذكر موقع البيجيدي أن أفتاتي دعا إلى ضرورة التحلي بما أسماه النزاهة الفكرية والسياسية والاستقامة، معتبرا أن “النزيه لا يخاف ولا يطمع”..
وأشار إلى أن أفتاتي “أعطى أمثلة عديدة لأحزاب كانت في قمة مجدها السياسي، ولكن زال مجدها عند تخليها عن النزاهة، مثلما وقع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يملك 32 من أصل 35 مستشار في المجلس الجماعي لوجدة في 1982، لكن اليوم لا يملك ولا مستشارا جماعيا واحدا”..
وأضاف أفتاتي أن “الخصوم السياسيين يرون في حزب العدالة والتنمية أمجادهم السياسية”، مؤكدا أن السياسة تعني شيئا واحدا ألا وهو الإصلاح.
ولحد الان لم يصدر بعد قرار هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب في إطار ما يسمى ب”المسطرة الانضباطية” في حق أفتاتي. وكان بنكيران قد صرح أن أفتاتي قد رفع عنه الحرج ب”اعتذاره” عن الترشح في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة رغم .
يذكر أن قرار الأمانة العام للبيجيدي الذي اتخذ بالاجماع ضد افتاتي بحضور عبد الاله بنكيران اعتبر أن زيارة أفتاتي، رئيس لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب، للحدود المغربية-الجزائرية، رافقتها كذلك العديد من التجاوزات التي وصفتها الأمانة العامة بـ”العمل غير المسؤول”، فضلًا عن أن هذا التصرف “يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته”.
