يتجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين للتأشير على رأي سيمهد الطريق لإلغاء مجانية التعليم، حيث أسفرت مداولات الدورة العاشرة للجمعية العمومية للمجلس عن المصادقة على مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأعلن المجلس، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن الجمعية العامة أوصت بضرورة تحديد مشروع القانون للمسؤوليات والآماد الزمنية للتطبيق، في مراعاة للتدرج والنجاعة، والتنصيص على المقتضيات الكفيلة بضمان التحقيق الشامل لأهداف الإصلاح المنشود، حيث ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة. ورغم أن هذا التوجه يستثني الفئات الفقيرة والهشة، إلا أنه خلف موجة من الغضب في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا لدى عدد من الأطراف النقابية التي اعتبرته نهاية لمجانية التعليم في المغرب، فيما ينتظر أن تتم دراسة مدى قدرة الفئات غير الفقيرة على دفع رسوم الدراسة، قبل الحسم في التوصية التي ستوجه إلى رئيس الحكومة.
من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، أن رأي المجلس الرسمي بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لم يصدر بعد.
وستعمل اللجنة المكلفة على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا عميقا مطولا وحادا، ثم تحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي فوضت له الجمعية العامة المصادقة النهائية، ليحال الرأي في الأخير على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن إحالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، حيث يصادق على مشاريع القوانين الإطار كما القوانين التنظيمية.
