كشفت جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن اختفاء ملفات أحكام تم بموجبها السطو على أحد عقارات الأجانب بالدار البيضاء خلق حالة من الاستنفار داخل وزارة العدل.
وحسب الجريدة ذاتها فإن المشتكي في الملف وجه ملتمسا إلى وكيل الملك لدى المحكمة المدنية بالدار البيضاء من أجل إظهار الحقيقة في الملف، بعد فشله في الحصول على صور من وثائق ملفي الحكمين اللذين ظهر أنهما تعرضا للتلف.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سبق وأن أمرت بإعادة ملف يتهم فيه شخص بالسطو على عقار أجنبي يقع بمنطقة الصخور السوداء إلى الشرطة القضائية وذلك بغاية تعميق البحث في القضية.
وقد تم تقديم المشتكي والمشتكى به أمام النيابة العامة، من أجل البحث عن العقد الأصلي الذي يقول المشتكى به إنه اشترى بموجبه العقار المذكور من صاحبه الفرنسي.
اختفاء ملفي سطو على عقارات أجانب يستنفر وزارة العدل
