وأنا أقرأ الحوار الأخير للأستاذ أحمد جبرون على أحد المواقع الإلكترونية المغربية، استوقفتني فكرة مهمة أجدني أتقاسم معه مضامينها المجددة. وأعني، بالضبط، تأكيده على أن المغرب، ومن خلال استحقاق السابع من أكتوبر، لا يعيش حالة ديموقراطية عادية وسليمة، وأننا بصدد انتقال ديموقراطي، ولسنا في حالة ديموقراطية تامة. وبناء عليه، يتعين على الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التطابق مع استراتيجية الدولة المغربية في بناء الديموقراطية..
في البداية، أود أن أعبر عن اتفاقي مع الكاتب في جزء كبير من تحليليه للوضع السياسي ببلادنا. وأقر بمصداقية التحليل الذي يقوم على قراءة ”طبيعة الأشياء” في مشهدنا السياسي الوطني، وليس على مجاراة النوايا و الرغبات التي تتحكم في تصورات هذا التيار الحزبي أو ذاك. وما استرعى انتباهي في تحليل الأستاذ جبرون هو النظر إلى الأمور من زاوية “طبيعة الأشياء”؛ وأعتقد أن هذه الزاوية المتشبعة بالروح الماكيافيلية هي التي أسعفته لوضع ما اصطلح عليه في القاموس السياسي المغربي بـ”التحكم” في سياقه التاريخي منذ الاستقلال إلى اليوم. وبطبيعة الحال، فـ”قصة” الديموقراطية في بلادنا لا يمكن الإحاطة بها دون الرجوع إلى التناقضات الداخلية التي تتعايش داخل فصولها. ولسنا بحاجة إلى سرد المآسي والمذابح الشنيعة التي ارتكبت باسم الديموقراطية في حق الديموقراطية ذاتها، حتى في القارة الأوروبية التي شهدت ولادة هذه الفكرة في تدبير الشؤون السياسية للمجتمعات البشرية.
لا شك أن الجميع يتذكر النقاش العميق والواسع الذي واكب ولادة دستور سنة 2011 ببلادنا؛ والذي دفع بالبعض، رغم عدم اتفاقي معهم، إلى القول بأن هذه الوثيقة سابقة لأوانها، بالنظر إلى الشروط الموضوعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمغرب. وكأن الولادة القيصرية للدستور التي استدعتها التحولات السياسية المتسارعة بالمحيط الإقليمي والدولي للمغرب فيما سمي تجاوزا بـ”الربيع العربي” (مع التحفظ عل كلمتي “ربيع” و”عربي”)، لم تراع “طبيعة” تطور ما يسميه الأستاذ جبرون بـ”البنية التحتية للديموقراطية”؛ إذ أن إكراهات هذا “الربيع” دفعت، ومن الخلف، الديموقراطية دفعاُ، وسط حقول من التناقضات الاقتصادية والألغام الاجتماعية والبنيات الثقافية والفكرية المتناقضة، وفي إطار مناخ عام تتقاذفه إيقاعات تنموية متفاوتة السرعة و فوارق اجتماعية صارخة.
من الطبيعي أن تفرز ما يسميه الكاتب “البنية التحتية للديموقراطية” في المغرب، في سياق الشروط الموضوعية الراهنة، ديموقراطية تشبه هذه البنية. والوثيقة الدستورية، في صيغتها المتقدمة عن الواقع الذي أفرزها كما أسلفنا، ترسم، في نظري، أفقا أوسع ومتقدم عن طبيعة الواقع المعطى حاليا؛ علما بأن أفق الديموقراطية في هذه الوثيقة أضيق من أفق الديموقراطية في التجارب العريقة عبر العالم. فالمسافة التي تفصلنا عما يسميه الأستاذ جبرون ب”الديموقراطية التامة” أو المكتملة، تترجم طبيعة النظام السياسي ببلادنا الذي يعتمد على التدرج والانتقال بين المراحل التي تفضي، عبر السيرورة التاريخية، إلى رسم نموذج يلائم شروط وخصوصيات الواقع. ولذلك تجدنا أحيانا مضطرين، وحمايةً للأفق الديموقراطي المنشود، للتنازل عن جرعات من الديموقراطية من أجل التعايش المشترك بين تناقضات الواقع السياسي. وبذلك تظل الديموقراطية، وباستعارة توصيف هابرماس للحداثة، مشروعا غير مكتمل، ويحتاج، على الدوام، لمجهودات، تقوم على الإبداع و الإبتكار، لتقليص المسافة بين الأفق الرحب والواقع المقيد.
وهكذا، يبدو لي أن الحزب المتصدر عدديا لنتائج استحقاقات سابع أكتوبر، في ادعائه مواجهة “التحكم” في شخص حزب الأصالة والمعاصرة، فهو يواجه “طبيعة” الأشياء التي تميز الحياة السياسية ببلادنا. وعدم إقراره بالمسافة الحقيقية الفاصلة بين “الديموقراطية التامة” والديموقراطية الانتقالية والمتدرجة، هو إقرار بعجزه عن إدراك منطق الأشياء الذي يتطلب الحفاظ على السير الطبيعي للمسار الديموقراطي في المغرب. ومواجهة التحكم، باعتباره بنية راسخة للدولة كما يقول الاستاذ جبرون، من أجل حماية الديموقراطية، كما يدعي الحزب الأغلبي، هي مغامرة تعاكس رغبة الشعب المغربي في نموذج ديموقراطي يلائم خصوصيات دولته، ويراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناسب مسارات تطوره تقدمه.
