حذر احمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية من الثقافة الفكرية المساندة للإرهاب، ومن النصوص الفقهية التي تستند عليها داعش في تنفذيها لجرائم القتل المختلفة التي تقترفها حاليا في حق الأسرى.
وكشف الخمليشي الذي كان يتحدث في ندوة علمية نظمتها جمعية الريف للتضامن والتنمية بالحسيمة مساء امس السبت، عن السند الشرعي الذي أسست عليه داعش عمليات حرقها للأسرى وإغراقهم، ورميهم من مباني عالية، موضحا أن كل ما قام به تنظيم داعش يجدد أساسه في مقولة مأثورة عن أبي الصديق الذي سبق له أن أمر بإحراق الأسرى أو إغراقهم أو رميهم بالحجر.
وابرز الخمليشي أن الإرهاب سواء في المغرب أو الدول العربية، نشأ وترعرع في ظل نقاش مغلوط تركز حول نقطتين، الأولى روج لها الخطاب الذي انتقد ما يسمى بالقوانين الوضعية، وهو الخطاب الذي روجت له جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الخمليشي إن مصطلح القانون الوضعي دخل إلى المغرب بدون استئذان وأصبح متحكما، مبرزا أن مروجي هذا الخطاب غاب عنهم أن أول قانون اعتمدته الدولة الإسلامية، لتنظيم مرافقها المختلفة كان قانونا وضعيا.
وأوضح المحاضر أن “عمر ابن الخطاب أخد نظام الدواوين عن الفرس والروم، كما أخد عنهم نظام الجند والضرائب، هذه القوانين التي تطورت في الوقت الحالي وأخذت بوثقة قانون الوظيفة العمومية، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون المنظم للقوات المسلحة الملكية”.
وبحسب الخمليشي فان الأمر الثاني الذي كرس خطاب التطرف والإرهاب يتعلق بقاعدة فقهية تقول أن الاجتهاد لا يلغي الاجتهاد. حيث يروج البعض ببطلان تزويج الفتاة الراشدة لنفسها، علما أن مدونة الأسرة التي اعتمدت في المغرب، تجيز للمرأة الرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها.
وأوصى الخمليشي بضرورة الاعتناء بما أسماه بالفقه القطري الذي يجب أن يحكم الدولة سياسيا ومجتمعا حتى لا يقع هذا الخلط السائد الذي يمتحي منه فكر الارهاب.
