انتقد احمد الصبار الأمين لعام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلو مشروع القانون الجنائي المغربي من أي نص قانوني يدين ظاهرة التكفير.
وقال الصبار الذي كان يتحدث في ندوة النموذج المغربي في مواجهة الإرهاب المنظمة من قبل جمعية الريف للتضامن والتنمية، ضمن الدورة العاشرة للمهرجان المتوسطي بالحسيمة، ان مشروع القانون الجنائي الجديد لم يتصد لظاهرة التكفير.
وكشف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة تتعلق بالإرهاب بالمغرب، حيث تم تفكيك 127 خلية مرتبطة بمختلف بؤر التوتر.
وبحسب الأرقام التي توصل اليها الصبار من أحد المراكز الاوربية المختصة في قضايا الارهاب، فقد تم سنة 2004 تفكيك 10 خلايا وفي سنة 2006 تم تفكيك 13 خلية، وعرفت سنة 2007 تفكيك 13 خلية، وسنة 2012 تم تفكيك نفس العدد.
وأوضح الصبار انه تم اعتقال 2688 شخصا على خلفية قانون الارهاب، 266 منهم في حالة العود ناهيك عن الملتحقين بداعش وجبهة النصرة ، وغالبية هؤلاء المعتقلين تتراوح اعمارهم بين 18 و31 سنة.
ويشير الصبار الى ان أجهزة الامن المختصة افشلت 276 محالة تخريبية . 32 منها كانت تريد استهداف مواقع حساسة للدولة و 18 محاولة لاستهداف مباني دبلوماسية، و15 محاولة لاستهداف شخصيات دينية يهودية، و109 محاولة اغتيال شخصيات سياسية.
