اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “فرض إسهام الأسر المغربية في تمويل الدراسة لأبنائها بالمدرسة العمومية والجامعات وأداء رسوم إضافية إجبارية من اجل التعلم والتكوين ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر وللمجتمع “.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن “إلغاء المجانية بالتعليم العمومي، ستصبح عامل إفقار إضافي للأسر، إذ تشكل مصاريف التعليم حاليا مشكلة مادية لأسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وضعف سوق الشغل يستوعب خريجي الجامعات، لتخفيف الضغط على الأسرة الفقيرة والمعوزة والمتوسطة”.
وأكدت المنظمة أن “التعليم حق من حقوق الإنسان ومن مسؤوليات الدولة الأساسية اتجاه المواطنين، وعامل أساسي للخروج من دائرة التخلف”.
وأشارت المنظمة إلى أنها “ترفض رفضا قاطعا إلغاء مجانية التعليم بمختلف أسلاكه أو خوصصته وتفويته أو إسناد أمره إلى قطاع التعليم الخاص .
ودعت نقابة حزب “البام” إلى ضرورة “نشر التعليم وتيسيره وتوسيع المجانية الشاملة والكاملة في التعليم والصحة العموميتين تحقيقا لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. فمن حق كل الأسر المغربية والطبقة العاملة تعليم أبنائها في سبيل الرقي والتقدم والازدهار للوطن”.
