أطلقت مجموعة “العمران” مشاريع سكنية تستجيب لمعايير التنمية المستدامة ولاقتصاد الطاقة، جرى وضعها وإطلاقها في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب، الذي احتضن أخيرا فعاليات الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، على مستوى إطلاق المشاريع الصديقة للبيئة والمحترمة لمعايير التنمية المستدامة، وفق ما أجمع على ذلك مسؤولو المجموعة، وذلك خلال ندوة نظمتها المجموعة أول يوم أمس السبت 26 نونبر 2016، على هامش الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للبناء في الدارالبيضاء، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين.
وقال الطيب داودي، عضو مجلس الإدارة الجماعية لشركة “العمران”، إن المجموعة فتحت منذ العام 2011 أوراش مشاريع تدخل في إطار التنمية المستدامة، مؤكدا أن المجموعة أنجزت مشاريع نموذجية في عدة مدن مغربية بدعم من الاتحاد الأوروبي ووكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، موضحاً في الندوة ذاتها، أن المشاريع النموذجية المنجزة تستجيب لضوابط النجاعة الطاقية، ومسجلاً أنه بعد تقييمها “أعطت نتائج طيبة، وهي تسير في طور التعميم على جميع المشاريع التي ستنجزها المجموعة”.
وأضاف داودي أن شركة “العمران”، تؤكد انخراطها “التام” في المسيرة التنموية التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى فتحتها الشركة، “وهي الآن في طور الدراسة”، تهم السكن المتوسط، وتحترم جميع ضوابط النجاعة الطاقية، لافتاً إلى كون المؤسسة ستنجز مشروعين، عبارة عن 50 شقة للفئة الوسطى في مدينة تامسنا، والمشروع الثاني عبارة عن 22 فيلا اقتصادية في منطقة الخيايطة، مع التأكيد أن المشروع الثاني يمكنه أن ينتج طاقته بنفسه، ومُبرزاً في الآن ذاته عضو مجلس الإدارة الجماعية لشركة “العمران”، أن المحافظة على الثروة الطبيعية، “تمر أساسا من تحسين استعمال المجال الحضري، وميدان البناء والسكن يستهلك الطاقة أكثر”.
كما أشار المتحدث نفسه إلى أن “العمران”، أدرجت النجاعة الطاقية في مقرها الفرعي في مدينة تامنصورت، “وسيمكن من اقتصاد 60 في المائة من الفاتورة الطاقية”. ومن جهته، أكد محمد جلال، مدير قطب الهندسة والتنمية في شركة ”العمران”، أن التكلفة الإضافية للنجاعة الطاقية “يمكن التحكم فيها”، موضحا أن من بين العوامل التي تسمح بالتحكم في الطاقة تتجلى في التصميم والتصور الأولي للمشروع من طرف المهندسين المعماريين المختصين.
يذكر أن شركة “العمران” أدرجت مسألة الاستدامة ضمن أولوياتها، وبلورت ميثاقا داخليا بهدف إدماج عدد من المعايير والنقاط المتعلقة بالالتزام بمتطلبات التنمية المستدامة في دفاتر التحملات.
