طالبت جمعية أطاك بفتح تحقيق قضائي ، في قضية توقف مصفاة “سامير” عن العمل، من أجل الوقوف على مسؤولية مختلف المتدخلين في هذا الملف : وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ومجلس القيم المنقولة CDVM، وبورصة الدار البيضاء، ومكاتب المحاسبة المعتمدة من قبل لاسامير.
كما دعت “أطاك” إلى “إعادة تشغيل المصفاة بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية، تسيير يمكن العمال من تمثيلية في المجلس الاداري للشركة من خلال ممثليهم المنتخبين مما سيسمح بتفادي حالات الافلاس المدبر مجددا و كذلك سيسمح بأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة والتخفيف من الإضرار الإيكولوجية التي تنتج عن أنشطة لاسمير بالمدينة.
وأضافت جمعية “أطاك ” أن الأزمة الحالية تجد جذورها في قرار خوصصة هذه الشركة العمومية سنة 1997. بيع زهرة المؤسسات العمومية الاستراتيجية لشركة سعودية، لا خبرة لها، سبق ان أدناه في أطاك المغرب سنة 2001 ضمن حملتنا آنئذ : ” الخوصصة : لنوقف هذا النزيف”.
وطالبت “أطاك” إلى الوصول لحل نهائي في قضية مصفاة لاسامير بالمحمدية وجاء هذا الطلب بعد التوقف الذي عرفته هذه المصفات الذي تعتبره الجمعية بالوضع “الكارثي”.
وقالت “أطاك” إن “أسباب الوضع الحالي تعود للتدبير الكارثي لهذا الملف من طرف الدولة منذ 20 سنة، مشيرة إلى أنه “نحن أمام جريمة اقتصادية للدولة التي يمكن أن تمر دون عقاب، مثل باقي الجرائم : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، والقرض الفلاحي، والقرض العقاري والسياحي”.
