أفادت مصادر من حكومة تصريف الأعمال أن الحكومة المرتقبة لن ترى النور قبل 2017، على اعتبار أن مسار المشاورات الحكومية لم يُحرز أي تقدم يُذكر في الأيام الماضية، مؤكدا أن عدم حسم “الأحرار” في مسألة المشاركة والأجندة الملكية المتعلقة بالجولة الإفريقية، قد تُؤخر عملية الإفراج عن الحكومة الجديدة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الأربعاء.
وقال المصدر نفسه، إن لقاء الكاتب الأول ادريس لشكر برئيس الحكومة المعين ابن كيران، لم يحسم الأمور، ولم يُسفر عن جاهزية الحكومة المقبلة، عكس ما يروج إعلاميا. وأضاف المصدر ذاته، أن لقاءات ابن كيران بمسؤولين حزبيين لا تعني التوصل إلى قرار حاسم بشأن المشاركة في الحكومة ولا تعني إحراز أي تقدم في مسار المشاورات الحكومية. واستبعد المصدر ذاته، أن تتشكل الحكومة من فسيفساء من الأحزاب تتعدى خمسة أحزاب، في ظل تهافت غالبية التنظيمات السياسية على المشاركة، لأن ذلك يطرح إشكالية المعارضة التي لا يمكن أن تبقى حكرا على “البام”، في الوقت الذي تعتبر المعارضة مكونا أساسيا في كل الديمقراطيات.
ويواصل ابن كيران اعتكافه في بيته بعد لقائه بإدريس لشكر الجمعة الماضي، وهو اللقاء الذي رغم أنه أعاد إلى الواجهة الموافقة المبدئية لحزب الوردة للدخول إلى الحكومة، إلا أنه لم يتمخض عن أي قرار نهائي بالنسبة إلى قبول الاتحاد الاشتراكي طرفا في الائتلاف الحكومي الجديد. وتعذر على ابن كيران الانخراط في جولة جديدة من المشاورات بداية الأسبوع الجاري بسبب ارتباط عزيز أخنوش بجولته التفقدية لفروع حزب الحمامة، وارتباطه بالجولة الملكية الإفريقية التي يواصلها الملك محمد السادس. وتوقع مصادر متطابقة مقربة من الحكومة أن ترى الحكومة المقبلة النور بعد انتهاء الجولة الملكية لإفريقيا، واللقاء الرسمي المقبل لأخنوش بعبد الإله ابن كيران.
في السياق ذاته، نفت مصادر من الحركة الشعبية أن يكون عبد الإله ابن كيران تخلى عن الحزب بالنسبة إلى المشاورات الحكومية، مؤكدة أن قيادة الحزب ما تزال تربط خيارها بموقف الأحرار، ونفت أي نزوع للقيادة نحو الاصطفاف في المعارضة، مُبرزة أن الأمر يتعلق بموقف الأحرار.
في السياق ذاته، أكد مصدر من الاتحاد الدستوري أن التحالف الذي عقده الحزب مع التجمع الوطني للأحرار ما يزال قائما، نافية أن يكون أخنوش يتفاوض فقط من أجل مشاركة “الأحرار”.
واضطر رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، إلى إرجاء جولة جديدة من مشاوراته الهادفة إلى تشكيل الحكومة، إلى حين أن يتفرغ عزيز أخنوش للمشاورات، وذلك بهدف وضع حد لوضعية “البلوكاج” التي تطبع مسار المشاورات.
ويُعول ابن كيران خلال الجولة الجديدة من مشاوراته على تقديم قيادة التجمع الوطني للأحرار تنازلات تهم التخلي عن تحالفه مع الاتحاد الدستوري، وكذا التخلي عن شرط إبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي المرتقب، بعد تشبث رئيس الحكومة المكلف بحزب الميزان إلى جانب تمسكه بحزب التقدم والاشتراكية.
