عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للسياسة الاقتراضية التي ينتهجها صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وخصوصا ما يسمى بخط الوقاية والسيولة.
وأكد مخاريق في لقاءه مع خبراء من صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، “مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتداعيات السياسات الاقتصادية المتبعة على الأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وللطبقة العاملة بشكل أساسي”.
وشدد مخاريق على أن “هذه السياسة زادت من إغراق المغرب في المديونية الخارجية، مقابل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والتي اتخذت من أجلها الحكومة، بإيعاز من الباطرونا، العديد من الإجراءات والقرارات الخطيرة على المستوى الاجتماعي”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل ما تقوم به الحكومة هجوما آخر على القدرة الشرائية وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقات الأكثر تضررا من السياسات الاجتماعية للحكومة، وتهديدا خطيرا للحقوق الدستورية والحقوق الإنسانية التي تلتزم بها بلادنا دوليا”.
ورفضت نقابة مخاريق بشكل قاطع “أي محاولة حكومية لمراجعة مدونة للشغل في اتجاه إدخال ما يسمى بالمرونة، والشرعنة القانونية لكل الخروقات، وفي مقدمتها تسريح العاملات والعمال، والتحايل على كل الحقوق والمكتسبات التي حققها الاتحاد المغربي للشغل خلال عقود من النضال والتضحيات”.
