فوجئ المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لتطوير صناعة السينما والسمعي البصري، بالسياسة الجديدة التي تقوم على استبعاد عرض الأفلام المغربية في الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي للفلم في مراكش، الذي سيقام من 02 إلى 10 دجنبر الحالي، الأمر الذي سيسبب ضررا كبيرا للسينما المغربية.
واعتبر المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لتطوير وصناعة السينما والسمعي البصري أن إبعاد الأفلام المغربية من هذه الدورة يعد بمثابة الضربة القاضية لها، ومن شأنه أن يبطئ عملية التطور الذي عرفته في السنوات الأخيرة.
كما تطرق المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لتطوير صناعة السينما والسمعي البصري للخطوات الأخيرة التي تعقد وتثقل الإجراءات الإدارية، مما يجعل المهمة شاقة بالنسبة للمنتجين والمخرجين، ومن المرجح أن تستمر في خنق السينما الوطنية.
وكشف الائتلاف الوطني لتطوير وصناعة السينما والسمعي البصري في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “في أكبر مهرجانات في العالم يحرص المنظمون على أن تكون السينما المحلية للبلد المنظم حاضرة في الحدث، كمهرجان “كان” الذي يضم على الأقل خمس أفلام فرنسية، وتقوم برلين بنفس الشيء بالنسبة للأفلام الألمانية ،فنيس بالنسبة للأفلام الإيطالية، وسان سيباستيان بالنسبة للأفلام الإسبانية”، مضيفا “هو تقليد دولي لوحظ في كل مكان إلا في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش”.
وأكد الائتلاف في بلاغه أن “المهرجان الدولي للفيلم بمراكش هو حدث سينمائي منظم في المغرب مع دعم مغربي لذا وجب على المسؤولين الاهتمام بالسينما المغربية”، مضيفا أن “نشر الأفلام المغربية في مهرجان الدولي لمراكش يعزز صورة المهرجان ويدعمه دعما قويا”.
وأوضح الائتلاف أن استبعاد الأفلام المغربية من مهرجان مراكش هو ضار جدا للسينما الوطنية، وسوف يولد قلقا كبيرا في المجال المهني ولدى الرأي العام”.
وطالب الائتلاف من المسؤولين عن المهرجان تقديم توضيح عن الوضع، مضيفا “يحق لنا أن نعرف رأي لجنة التنسيق الإداري ووزارة الاتصال باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع في هذا الموضوع”.
