بعد أيام قليلة من صدور الرأي الاستشاري عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، من خلال فرض رسوم عليه، خرج أساتذة الجامعات لشجب تجاوز المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لاختصاصاته، معتبرين إقحام الحكومة للمجلس في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي يهمها تحريفا للمهام الأساسية للمجلس كما هي محصورة في المادة 2 من القانون المنظم له.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر الجمعة فقد استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تضم أغلب أساتذة الجامعات المغربية، السياسة التي انتهجتها الحكومة، والتي ركزت توجهاتها الأساسية على خلق وتشجيع مؤسسات ريعية مؤدى عنها زادت من بلقنة التعليم العالي، وتعمدها تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانيات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة، على أمل التخلص النهائي منها.
وأعلنت النقابة رفضها المطلق للتخلي عن المجانية في التعليم الثانوي والعالي كما ورد في مشروع الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس، والذي يعني مصادرة حق دستوري كالتعليم، معبرة عن تشبثها بحق جميع الفئات الاجتماعية في ولوج التعليم والمعرفة دون قيد أو شرط، خارج الضوابط العلمية المتعارف عليها عالمياً.
وأكدت النقابة أنها ستواجه السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة في مجال التعليم بكل الوسائل، إلى جانب النقابات الوطنية والديمقراطية، وستعمل إلى جانب المجتمع المدني من أجل مواجهة تسليع التعليم، كما تجدد دعوتها إلى تشكيل جبهة وطنية موسعة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين.
