أصدرت الجمعية العامة التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية بإلغاء مجانية التعليم، التعليم الذي يحتل منذ سنوات المراتب الاخيرة من حيث الجودة والتحصيل و عدد المتمدرسين، فكما جاء في تقرير اليونسكو فإن نسبة إنتقال التلاميذ إلى التعليم الثانوي لا تتجاوز 34,4% في الوقت الذي نجد أن النسبة في تونس وإيتيوبيا مثلا تجاوزت التسعين بالمائة ، فكم ستصبح هذه النسبة إذا إلغيت مجانية التعليم؟ وهل ستصبح الدراسة بالتعليم الثانوي وما بعده حكرا على طبقة معينة؟
نعم يقولون بأن الأسر الفقيرة لن تدفع مقابل تعليم أبنائها لكن هل يعلم الذين صادقوا على قرار إلغاء مجانية التعليم بأن العديد من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة لأن أسرهم لا تستطيع أن توفر لهم مصاريف الكتب والدفاتر أو مصاريف التسجيل وجمعية الأباء وغيرها؟ هل يعلمون بأن تلاميذ ينقطعون عن الدراسة بسبب عدم استطاعت ذويهم توفير مصاريف النقل، ومصاريف السكن بالنسبة للقادمين من الوسط القروي حيث في الغالب تكون الثانويات و أحيانا حتى المدارس الإبتدائية بعيدة.
وماذا عن الطبقة المتوسطة التي أثقلت كاهلها منذ مدة مصاريف التمدرس لأنها تسعى للبحث لأبناءها ليس دائما عن تعليم أفضل من التعليم العمومي لكن على الأقل تبحث عن من يوفر للتلاميذ أجواء ومستلزمات الدراسة الشيء الذي تفتقده مؤسساتنا العمومية، بسبب الاكتظاظ والنقص في الموارد البشرية والمعدات والمرافق…
أليس من حق دافعي الضرائب أن يحضى أبناءهم بتعليم جيد ومجاني؟
ألم يكن على المجلس أن يتساءل أولا لماذا لم يعد التعليم الخاص رفاهية بل أصبحأ واجب يدفع بالأسر في أحيان كثيرة إلى تقاسم رواتبهم الشهرية مع المدارس الخاصة نظرا لارتفاع أسعارها بعد الوضيعة الكارثية التي الت إليها المدرسة العمومية، أليس من الأولى أن نعمل على إصلاح المنظومة التعليمة التي لا يختلف اثنين على فشلها؟
أليس من الأولى تحديد الخلل والعمل على تجهيز المدارس بوسائل متطورة وتكوين الأطر وتغيير المناهج لصنع أجيال واعية ومسؤولة.
فما دور الوطن إذا لم يضمن لمواطنيه تعليما وصحة جيدين؟ وما الوطن إذا لم يقدم للجميع نفس الفرص ونفس جودة التعليم كيف ما كان مستواهم الإجتماعي وأين ما كانوا ؟
التعليم حق للجميع ويجب أن يبقى للجميع دون المساس بمجانيته.
