هل يستطيع ترامب تنفيذ تهديداته ضد المهاجرين؟

هل يستطيع الرئيس المنتخب ترامب، كما تعهد أثناء حملته الانتخابية، بوقف استقبال اللاجئين السوريين؟ وهل يستطيع أيضاً، كما هدد، بإعادة من دخلوا الولايات المتحدة؟
تقول كريستينا رودريغز، أستاذة قانون الهجرة في جامعة ييل الأمريكية: “إنه يمتلك السلطة اللازمة لوقف استقبال اللاجئين، لأن نظام اختيار اللاجئين يعطي الرئيس صلاحية تحديد عدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم كل عام وجنسياتهم. لذلك، فإن الرئيس يمكنه بكل سهولة أن يرفض دخول اللاجئين السوريين هذا العام”.
أما البروفسور ستيفان ييل لور، المحاضر في قوانين الهجرة بجامعة كورنيل الأمريكية والذي شارك في كتابة 20 مجلداً حول هذا الموضوع، فيضيف: “لا يمكنه طرد اللاجئين المتواجدين في الولايات المتحدة، ولكن عليه أن يجد سبباً قانونياً لعدم وجودهم في البلاد، مثل اتهامهم بأنهم إرهابيون أو ارتكابهم لجريمة تستحق أن يمثلوا بسببها أمام محكمة ترحيل تمهيداً لطردهم من البلاد. أعتقد أن هذا تهديد فارغ بالنظر إلى طرد اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة”.
هل يستطيع ترامب، كما اقترح من قبل، بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة؟ أو هل يستطيع، كما قال فيما بعد، منع دخول المهاجرين من المناطق التي تنشط فيها تنظيمات إرهابية؟
ترى رودريغز أن ترامب لن يتمكن من فرض حظر شامل على دخول الولايات المتحدة لكافة المسلمين، لأن ذلك سيعتبر مخالفاً للدستور الأمريكي. لكنها والبروفسور ييل لور يؤكدان أنه قد يمنع القادمين من بعض المناطق أو الدول من دخول الولايات المتحدة.
حول ذلك يقول لور: “يمكنه بالتأكيد أن يقوم بفرض عملية تفتيش أكثر صرامة على القادمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً إرهابياً … لقد قامت الولايات المتحدة بذلك من قبل إلى حد ما عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وذلك فيما يتعلق بتفتيش القادمين إلى الولايات المتحدة أو الطلب ممن يقيمون هنا القدوم إلى مكاتب دائرة الهجرة للتسجيل، وذلك كي نعلم أماكن تواجدهم ونجري فحصاً لتاريخهم.
هل يستطيع ترامب أن يفي بتعهده ويرحل كافة المهاجرين غير القانونيين، والذي غيّره فيما بعد إلى ترحيل المهاجرين غير القانونيين ذوي السجل الإجرامي؟
يمتلك الرئيس دونالد ترامب صلاحيات تنفيذية لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين دون حاجة إلى موافقة الكونغرس. ولكن من أجل تسريع إجراءات ترحيل نحو 11 مليون لاجئ غير قانوني في الولايات المتحدة، أو حتى أصحاب السوابق الإجرامية، يتطلب المزيد من التمويل من الكونغرس لدعم الإجراءات الإدارية لدوائر الهجرة، مثل توظيف المزيد من قضاة الهجرة، ذلك أن كل شخص متهم بالإقامة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني له الحق في أن يمثل أمام محكمة لعرض قضيته.
ويقول البروفسور لور: “على أي إدارة (أمريكية) أن تضع أولويات للفئات التي تحاول التركيز عليها. فقد أعلنت إدارة أوباما في السابق أن من أهم أولوياتها التخلص من المهاجرين غير القانونيين ذوي السجل الإجرامي. وأعتقد أن ترامب سيقوم بشيء مماثل. ربما يقوم بتوسيع تعريف الجريمة لتضم أولئك الذين اتهموا بارتكاب جرائم ولما يدانوا، وهو ما يستطيع القيام به وحده دون موافقة من الكونغرس”.
أما رودريغز، فتعتقد أن “هذه السياسة قد تتغير إذا ما أعطت إدارة ترامب أولوية لمن ارتكبوا جنحاً صغيرة في مقابل من ارتكبوا جرائم كبرى … لقد قال ترامب عدة مرات إن عدد المهاجرين غير القانونيين الذين ارتكبوا جرائم يصل إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص. هذا الرقم، وخاصة الثلاثة ملايين، يبدو كبيراً بعض الشيء، ولهذا من غير الواضح ما إذا كان (ترامب) سيكتفي فقط بأولئك الذين ارتكبوا جرائم كبرى، إلا أن ذلك قد يحدث إذا ما حدث تصعيد في ثقافة الاعتماد على أجهزة الأمن”.
هل سيتمكن ترامب من تنفيذ التعهد الرئيسي لحملته وبناء “جدار كبير وجميل” على طول الحدود مع المكسيك؟
يقول ستيفان ييل لور: “يمكنه البدء بإقامته. لقد تم تخصيص أموال كافية لدائرة الأمن القومي من أجل أمن الحدود وتعزيز إجراءات الهجرة بشكل عام، ويمكنه أن يأمر دائرة الأمن القومي بتخصيص تلك الأموال لبناء جدار”.
أما كريستينا رودريغز، فترى أن ترامب “يمكن أن يقوم بجزء من ذلك بحسب القوانين الحالية، لكن بناء ذلك الجدار الكبير الجميل يتطلب أن يقوم الكونغرس بإقرار الميزانية اللازمة له”.
وبالرغم من أن كلا الخبيرين يقولان إن الكونغرس قد يقوم في بادئ الأمر بتخصيص أموال إضافية لبناء جدار، إلا أن أنهما لا يعتقدان بأننا سنرى جداراً مكتملاً على طول الحدود الأمريكية المكسيكية خلال أربع سنوات.
ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتبر دولة مهاجرين؟
يقول البروفسور ييل لور: “أعتقد بشكل عام أننا سنكون أقل ترحيباً باللاجئين على مدى السنوات القليلة القادمة، وذلك لأن الرئيس ترامب أوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يريد التركيز على أمريكا أولاً … أرى بأن بعض الناس لن يتمكنوا من الدخول، بينما سيتمكن آخرون من ذلك، إلا أن المرور بعملية التفتيش والتدقيق في ماضي الشخص سيستغرق فترة أطول من المعتاد، قبل أن يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة”.
من جانبها، تقول رودريغز: “أعتقد بأن هناك أسباباً تدعو إلى التشاؤم … أتوقع المزيد من الحديث عن تعزيز الأمن وأتوقع أن تكون أهداف تعزيز الأمن فئات أوسع مما كان إبان إدارة أوباما. أعتقد بأن لهجة وتوجهات إدارة ترامب ستكون أكثر سلبية وأنه ستكون لها أصداء في كل مكان، حتى وإن لم تغير من أعداد الوافدين إلى البلاد بشكل كبير”.