استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء إلى متهمين ومقاولين في ملف السكن الاقتصادي، بعد أن تبين أن عشرات الآلاف من السكان لم يستطيعوا التزود بعدادات الماء والكهرباء بمجموعة من المشاريع السكنية.
ووفق “المساء” في عددها الصادر الخميس فقد اطلع قاضي التحقيق على نتائج خبرة تقنية لشرح أسباب توقف مشروع سكني في البئر الجديد وعدم إتمام الشطر الثاني من البناء، الذي لم ينجز بعد، والذي يحتوي على أزيد من 380 شقة، في الوقت الذي بلغ عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي، وعلى الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين، بعد أن رفض المقاول (محمد، ع)، الذي سبق وأغلقت الحدود في وجهه التوقيع على عقود البيع، الأمر الذي أضر بمصالح آلاف المواطنين، مما أدى إلى توقف المشروع.
وكشف الملف الذي يوجد بين يدي قاضي التحقيق ويشرف عليه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عن مفاجآت من العيار الثقيل حول «مافيات» تستفيد من صفقات شقق السكن الاقتصادي بالتزوير واستغلال النفوذ والتواطؤ مع مسؤولين نافذين، إذ طالب المشتكون بإحالة جميع الملفات القضائية الخاصة بالشركة المشرفة على المشروع السكني على الرباط، نظرا للتجريح في حق مسؤول قضائي بالبيضاء.
