حمل امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن “المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء”.
وأوضح العنصر في مقال مترجم نشره الموقع الرسمي للحركة الشعبية أن “التحالف الحكومي المنتهية ولايته حافظ على الصدارة في النتائج وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة، حيث كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي”.
واعتبر العنصر تفضيل “ابن كيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، هو تفضيل لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية”.
وأكد العنصر أن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف.
وأشار العنصر إلى أن “قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية”، مؤكدا أن عبد الإله ابن كيران مطالب بالبحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم، إلا أنه مع كامل الأسف اختار رئيس الحكومة المعين اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة”.
وعاد العنصر ليؤكد أن “المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة لاختيار الأحزاب التي ستشارك إلى جانبه في الحكومة المقبلة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء”.
وقال العنصر إنه “على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله”.
وتابع العنصر في السياق ذاته قائلا “واجب رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية”.
