يحتاج المغرب سنويا إنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن، حيث أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق سنة 2015 ما يفوق 16 مليار دولار (حوالي 130مليار درهم) من أجل ضمان أمنه وسلمه، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.
وبحسب “المساء” في عددها الصادر الجمعة فقد أوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد، وهو ما يفسر التقارير السابقة التي ذهبت إلى أن أمن المغاربة وسلامتهم الشخصية تراجعت بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي والجرائم، حيث أدت هذه العناصر إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد.
وتابع تقرير المعهد البريطاني أن كلفة العنف تقدر بـ 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير. هذا الارتفاع يعزى إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية.
في غضون ذلك، سبق لتقرير نفس المعهد أن كشف أن أمن المغرب وسلامه تراجعا مقارنة بالسنتين الماضيتين، وباتا أكثر كلفة اقتصاديا واجتماعيا من ذي قبل، نتيجة ارتفاع موجة العنف وانتشار الجريمة، حيث كشف التقرير أن المغرب تراجع بـ30 درجة على مستوى مؤشر السلام مقارنة بتصنيف سنة 2014، في حين تراجع بـ 6 درجات مقارنة بتصنيف سنة 2015.
