افادت مصادر متطابقة اليوم الخميس أنه بسبب عدم تشكيل حكومة، تعذر على المغرب اعتماد قانون المالية للعام 2017 قبل نهاية هذه السنة، ما سيضطر السلطات الى فتح اعتمادات بموجب مراسيم.
فبعد شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية، لم يتمكن عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي حتى الآن من تشكيل حكومة ائتلاف.
وفي غياب غالبية برلمانية، لا يزال مشروع قانون المالية للعام 2017 عالقا في مجلس النواب حيث لا لجنة لدراسته مع تعذر التصويت عليه في جلسة عامة.
واوضح مصدر برلماني لفرانس برس “انه وضع نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور”. واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته “بالنسبة لتصريف الاعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم”.
وتابع ان الحكومة ستكتفي “بتصريف الاعمال مثل صرف الرواتب” ولا يمكنها مثلا الاذن بصرف اموال للاستثمار.
ولفت الى ان استحالة الاستثمار “قد يكون لها اثر سلبي” في وقت “توقفت فيه أوراش كبرى في القطاع العام”.
ويجري رئيس الحكومة المعين مشاورات مع الاحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصمه حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات. وتهدف المشاورات الى جمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الذي يملك فيه حزب بنكيران 125 مقعدا.
