دعت المنظمة الديمقراطية للشغل كافة موظفي وموظفات الجماعات الترابية العاملين بالجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، والقيادات والباشويات، إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016، بسبب “العطالة التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدما لم يتمكن بنكيران من تشكيل الحكومة لحد الساعة”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ يتوفر “إحاطة.ما” على نسخة منه، بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.
كما طالبت بمراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها، مشددة على ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة”.
ودعت المنظمة إلى “العمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية”.
وأكدت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة أن “العطالة التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة مما يستدعي التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار وخصوصا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد بنية ضخ موارد مالية جديدة في صناديق عبث بها الفساد على حساب جيوب الموظفين وعمرهم، مستجيبة لإملاءات البنك أو صندوق النقد الدولي، وضرب القدرة الشرائية والرفع من غلاء المعيشة والتخلي عن دعم المواد الغذائية مع الزيادة في الأسعار، وتفكيك قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الهشاشة والتشغيل بالعقدة وحرمان المعطلين من التوظيف وضرب التعليم العمومي ومجانيته وتمرير القانون المشئوم المكبل لحق الإضراب”.
