نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن “تفويت” الوعاء العقاري للسجن الحلي بولمهارز بمراكش.
وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، أن خبر “تفويت” الوعاء العقاري للسجن المذكور “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنها غير معنية من الناحية القانونية والإدارية بتفويت العقارات التابعة لها.
وأوضحت أن مسؤوليتها في إطار برنامجها الخاص بتجديد وتوسيع حظيرة المؤسسات السجنية تنحصر في وضع العقارات الخاصة بالمؤسات المعوضة رهن إشارة مديرية أملاك الدولة والاستفادة بالمقابل من تمويلها لمشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة، وذلك طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع الوزارة الوصية بهذا الخصوص.
وذكر البيان بأن السجن المحلي بمراكش لا يزال يشتغل كمؤسسة سجنية إلى حدود اليوم، مضيفا أن عملية الترحيل التي قامت بها المندوبية العامة من هذه المؤسسة إلى السجن المحلي بالأوداية هي إجراء عادي كان الغرض منه التخفيف من حدة الاكتظاظ بها.
وأكدت المندوبية العامة حرصها على تطبيق القانون في اضطلاعها بكل الاختصاصات التي أناطها بها القانون، مستنكرة المغالطات المغرضة التي تحاول بعض الأوساط ترويجها خدمة لمصالحها الضيقة.
