بدأت ملامح التقرير الذي تنجزه لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين، تظهر، حيث كشفت مصادر مقربة من اللجنة، التي استمعت إلى مسؤولين كبار خلال الأشهر الماضية، أنها وقفت على خروقات صادمة في مقدمتها «بريمات» بالملايين، كان يتلقاها مدراء ورؤساء مصالح طوال سنوات، مؤكدة أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق فوجئوا بحجم «البريمات» التي استفاد منها جميع رؤساء الأقسام والمصالح، لاسيما وأنها استنزفت جزءا كبيرا من ميزانية الصندوق في ظرف سنوات قليلة، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وأضافت المصادر أن اللجنة، توقفت عند خروقات مالية كبيرة ذات صلة بصرف الميزانية السنوية للصندوق، إلى جانب «غموض في بعض الصفقات» وعدم شفافية بعض المساطر.
التقرير، الذي من المرتقب صدوره بعد توجيه رسالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سجل، أيضا، أن صراعات طاحنة بين أعضاء المجلس الإداري للصندوق عطلت الكثير من أشغاله وأدخلت إلى «الفريكو» الكثير من المشاريع التي أرادت إصلاح الصندوق، وأفضت الصراعات، حسب ما ستورده اللجنة في تقريرها النهائي، إلى تشكيل «لوبيات» داخل الصندوق، موضحة في السياق نفسه أن «اللوبيات» خلقت جوا مشحونا وصراعات جانبية بحس انتقامي، مما أدى إلى تسريب وثائق حساسة ترتبط بعمل الصندوق.
وأوضحت المصادر نفسها أن من بين الخروقات التي توقف عندها أعضاء اللجنة، «فشل النظام المعلوماتي للصندوق، إذ رغم الميزانية الكبيرة المخصصة لإعادة هيكلة النظام المعلوماتي الداخلي، فإن تدبيره ما يزال يتم بطريقة بدائية ولا تتم معالجة الملفات إلا بطريقة تقليدية جدا، لذلك، فإن الآلاف من المغاربة يعانون من مشاكل بنيوية تتعلق بمعالجة الملفات».
وكانت اللجنة قد استمعت إلى مسؤولين حكوميين، منهم الضريس ومبديع، وبعد ذلك عقدت اجتماعا داخليا قبل أن تستمع إلى حسن المرضي، عضو المجلس الإداري في الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزة في السياق نفسه أن الجلسة كانت ماراطونية، اضطر فيها أعضاء اللجنة إلى «استجوابه» أكثر من ساعتين من الزمن بشأن ملفات تدبيرية ومحاسباتية.
