في حوار صحفي أجراه مدير المركز السينمائي المغربي، مع موقع هافنتون بوست، أرجع محمد صارم الحق الفاسي الفهري كل القرارات التي أثارت الجدل والتي اتخذها في ولايته التي بدأت منذ سنتين تحت وصاية وزارة مصطفى الخلفي، مسؤولية هذه القرارات الى الوزير الوصي على القطاع وحزب العدالة والتنمية، بل واعتبر بعض هذه القرارات الادارية قرارات سياسية اتخذها الحزب الذي يقود الحكومة.
ففي جوابه عن سؤال حول إيقاف عرض فيلم “إكسوديس”، ومنع فيلم “ماتش لوفد” لنبيل عيوش قال الفاسي الفهري إنه لا يتحمل مسؤوليه هذين القرارين الخاطئين، بل إن الذي يتحمل المسؤولية هو حزب العدالة والتنمية الذي تصرف دون مراعاة للنصوص القانونية، واستمر الفاسي الفهري قائلا إن قرار الوزير بمنع فيلم نبيل عيوش كان خاطئا وكان ذلك نتيجة انعدام التجربة السياسية وبأن تصرفه فيه جهل كبير بالقوانين الجاري بها العمل.
وعن سؤال حول عدم تطبيق مقتضيات قانونية تم التنصيص عليها في قانون المالية حول منح تشجيعات ضريبية للأفلام الأجنبية التي تصور في المغرب، أكد الفاسي الفهري في هذا الحوار الصحفي ما صرح في وقت سابق، حيث أشار إلى أن المسؤول الأول عن تأخر تطبيق هذا الأمر هو مصطفى الخلفي الذي حمله مسؤولية عرقلة الإجراء.
السؤال المطروح الآن، من خلال خرجات الفاسي الفهري بعد رحيل مصطفى الخلفي وربما انتقال حقيبة الوزارة من حزب العدالة والتنمية إلى حزب آخر هو : لماذا لم يتحل الفاسي الفهري بالشجاعة الكافية ويصرح بهذه الأمور عندما كان الخلفي ما يزال وزيرا للاتصال؟ مع العلم أن علاقة الخلفي الذي وضع الفاسي الفهري مكان نور الدين الصايل على رأس المركز السينمائي بتوصية من صديقه الحميم جدا محمد بلغوات، مع ظله في المركز السينمائي، كانت مثيرة للغضب العارم ومحط انتقاد جميع المهنيين في القطاع الذين كانوا يلومون الفاسي الفهري بسبب التدخل الكبير للخلفي في قطاع السينما، ولم يعرها المدير أي اهتمام بل كانت كل قراراته انبطاحية تتم بتوافق مع الخلفي في كل صغيرة وكبيرة.
ولماذا لم يسمع للفاسي الفهري صوت إلا بعد رحيل الخلفي من وزارة الاتصال، فماذا لو عاد هذا الأخير وزيرا على نفس القطاع؟ وما الذي يضمن للقطاع المسكين أن مدير المركز السينمائي لن ينبطح بنفس الطريقة للوزير المقبل وبالضيغة المحزنة ذاتها؟ فمن انبطح مرة ينبطح كل مرة.