دخلت حركة ضمير على الخط في قضية النقاش الدائر حول المدرسة العمومية، معبرة عن رفضها “تجاوز محطات الفشل المتتالية عن طريق إثقال كاهل الفئات الفقيرة والمعوزة بمصاريف خارجة عن طاقتها، تعيد إلى الأذهان كون الميزانية المرصودة للتعليم (55،6 مليار درهم) المستوفاة من الضرائب التي يؤديها المواطنون، هي الثانية في جدول تحملات ميزانية الدولة بعد المديونية (69،1 مليار درهم) يليهما الأمن والدفاع الوطني (54،4 مليار درهم).
واعتبر حركة ضمير، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، النقاش في هذا الموضوع يجب أن ينصب في مقام الأولوية على مضمون ومناهج التربية والتعليم وما تتلقاه الطفولة والشبيبة المدرسية من قيم ومدارك من جهة، ومن جهة أخرى من زاوية قدرة المدرسة العمومية على التأهيل لولوج عالم الشغل في سياقات إقليمية ودولية متقلبة، مما يجب معه الإقرار بأن مصير المدرسة العمومية يتعلق أساسا بموقف واضح لا تعتريه مواربة أو تهرب من بعدين يهمان الطواقم التربوية في جميع الأسلاك: الصرامة في الكفاءة المطلوبة منها مع خضوعها للتكوين المستمر وحرصها على التقيد الصارم بالبرامج والمناهج المعتمدة من جهة، والعناية بالوضعية الاجتماعية لأصحابها من جهة أخرى. وتعتبر الحركة أنه من دون ذلك فإن الجزء الأهم من تحديات البناء الديمقراطي في بعده الاجتماعي ستظل موسومة بالشلل والعجز.
كما تطرقت الحركة في بلاغها لتصاعد أشكال العنف والاعتداء بالشارع العام من طرف عصابات إجرامية تعمل على ترويع المواطنين وسلب ممتلكاتهم بالعنف المتعدد الأوجه، وكذا أشكال العنف المادي والمعنوي الأسري وغيره ضد النساء والفتيات مع تصويرهن غصبا عنهن في حالات عديدة في مواقف مهينة ومخلة بالكرامة، وترويج صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي إمعانا في التشهير والإهانة.
وأضافت الحركة في بلاغها أنها إذ “تستحضر ارتباط تصاعد موجة الإجرام بالسياسات العمومية القائمة والتي أدت إلى تدهور الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين، فإنها تذكر بأن المسؤولية الجنائية لأفراد الشرطة إذ تفرض الحرص على حماية المواطن عبر شل حركة المجرمين الموقوفين في حالات التلبس حصرا لا إزهاق أرواحهم”.
وأكدت حركة ضمير أن الحالات القصوى التي تتطلب مواجهة المجرمين بإطلاق الرصاص في حالة الدفاع عن النفس يجب أن يظل متناسبا ومؤطرا قانونيا، وهادفا بالأساس إلى حماية الأرواح والممتلكات.
وفي موضوع تأخر تشكيل الحكومة، أشارت الحركة إلى أنها تتابع مجريات الموضوع منذ التكليف الملكي لعبد الإله ابن كيران مباشرة بعد اقتراع 7 أكتوبر الأخير وطبقا لنتائجه ولمقتضيات الدستور.
وقالت الحركة في بلاغها أنها “إذ تؤكد انشغالها في المقام الأول بالبرنامج الحكومي المرتقب وبكفاءة الفريق الذي سوف يوكل إليه تطبيقه بما يجيب على انتظارات المواطنين في ميادين الشغل والتعليم والسكن ومحاربة الفساد وفي مواجهة تحديات البناء الديمقراطي في مجالات الحريات والعدل واحترام المؤسسات، فإنها تتوجس من التجاذبات الجارية التي تؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات ومصالح المواطنين، وتشيع التشكيك في ثوابت الخيار الديمقراطي الوطني. كما أنها إذ تضع في مقام الأولية توفير الأغلبية المنسجمة ذات الكفاءة، وهي مسؤولية جميع الأحزاب وعلى رأسها الحزب الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة، فإنها تؤكد على ضرورة حفظ حقوق المعارضة بما يضمن شروط الاشتغال المؤسساتي الطبيعي البعيد عن منطق الإقصاء”.
وأشادت حركة ضمير بمضمون تصريح الملك حول “إمارة المؤمنين باعتبار “ملك المغرب هو أمير المؤمنين بجميع الديانات” وبكون “المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا لفرض الإسلام، معتبرة “التصريح رافعة إضافية لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية الدينية والتوجهات المدعمة للإرهاب اعتمادا على القراءات المتشدّدة الموروثة عن الفكر الفقهي القديم، الذي يعدّ اليوم في حكم المتجاوز بسبب تغير الزمان والمكان وضرورات الوقت، ونظرا لما تمثله مرجعية حقوق الإنسان الدولية في دستور البلاد، وما أصبح يمثله الخيار الديمقراطي بعد أن نصّ عليه الدستور باعتباره من ثوابت الدولة”.
