ذكرت صحيفة (لانتير) الإيفوارية في عددها اليوم الأربعاء، أن خط أنابيب الغاز الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بخاري خلال زيارة الملك الأخيرة لنيجيريا، يشكل مشروعا موجها لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وأضافت الصحيفة في مقال بعنوان “تزويد بلدان غرب إفريقيا بالغاز.. مشروع خط أنابيب إقليمي تم إطلاقه بين نيجيريا والمغرب”، أن هذه البنية التحتية غير المسبوقة ستربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب.
وكتبت الصحيفة نقلا عن المبادرين للمشروع أنه “سيتم تصميم خط الأنابيب بمشاركة جميع الأطراف المعنية بهدف تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة بكاملها، مشكلا بذلك أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة في المنطقة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية”.
وأبرزت الصحيفة أن قائدي البلدين “اتفقا على إحداث جهاز للتنسيق الثنائي مكلف بتتبع هذا المشروع، الذي يعكس رغبتهما في بناء التعاون بين البلدين في إطار نموذج شراكة جنوب -جنوب.
وأضافت أنه لضمان نجاح هذه المبادرة، قرر المغرب ونيجيريا تنسيق الجهود والتعاون بشكل وثيق من خلال صندوقيهما السياديين، مشيرة إلى أن الشراكة بين الهيئتين (الصندوقين السياديين)، تأتي أيضا لتعزيز مبادرة خلق صندوق البنية التحتية الإيكولوجية لإفريقيا، إحدى التدابير التي تم اتخاذها خلال قمة رؤساء الدول الإفريقية للعمل، التي عقدت في مراكش على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22).
وذكرت أنه “خلال هذا الاجتماع، أعلن المغرب، من خلال صندوقه السيادي للاستثمار، “إثمار كابيتال” والبنك الدولي، عن اتفاقية لإنشاء صندوق البنية التحتية الإيكولوجية لإفريقيا”، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو تحفيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال النمو الفعال، وتخفيض الكربون، والولوج إلى الطاقة النظيفة والاستخدام الفعال للموارد الزراعية والمياه.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى التوقيع بين المغرب وجمهورية نيجيريا على 14 اتفاقية للتعاون الثنائي تشمل مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجيستيك.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب – جنوب، وتساهم في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين البلدين.
