أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه سيتم ابتداء من 2 يناير المقبل معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بمخالفات الافراط في السرعة المرصودة بواسطة الردارات الثابثة على مستوى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بالمديريات الاقليمية التابعة للوزارة.
في حين ذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار ترجمة التوجيهات الملكية السامية المضمنة بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة الرامية إلى تقريب المرافق والخدمات من المواطنين، سيمكن من تبسيط المساطر المعمول بها في هذا المجال عبر تقريب الإدارة من المواطنين، وعن طريق دعم اللاتمركز، وإرساء نظام فعال لتدبير الشكايات والتصريحات، يضمن معالجتها دون الرجوع الى المصالح المركزية، مع اعتماد نظام معلوماتي يروم ربح الوقت وجودة الخدمة.
وأضاف البلاغ، أنه يمكن لجميع المواطنين الإطلاع لدى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بمختلف الأقاليم، على مختلف المساطر والوثائق المطلوبة بحسب الحالات الداعية لتقديم الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المرصودة بواسطة الردارات الثابتة، مشيرا إلى انه يمكن لهم أيضا الاطلاع على تلك المساطر والوثائق وتحميلها من خلال بوابة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على الانترنيت.
