أفادت جريدة “المساء” في عددها الصادر الجمعة أن رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك توصلوا بمذكرة جديدة من وزارة العدل والحريات، تدعوهم إلى ضرورة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وطالب الرميد، من خلال المذكرة الجديدة، المسؤولين بوزارة العدل بالالتزام بمقتضيات القانون أثناء مزاولة مهامهم لمحاربة مخالفات قانون التعمير والبناء، داعيا إلى التنسيق مع مصالح وزارة العدل في حالة وجود صعوبات في تطبيق القانون.
يشار إلى أن السلطة القضائية تجد صعوبات كبيرة في تطبيق القانون لردع المخالفين، نظرا إلى صفات أغلبهم ولاتصالاتهم بمسؤولين غالبا ما يتواطؤون معهم لارتكاب مخالفات في البناء والتعمير.
تعليمات للتصدي لمخالفي قانون البناء والتعمير
