بعد أزيد من أربع سنوات علی تفجر فضيحة نصب موثقة على حوالي 188 أسرة بيضاوية، في مبلغ مالي ضخم، بحجة تمكينهم من سكن بالمدينة، قضت ابتدائية الدار البيضاء بالسجن النافذ 17 سنة في حق الموثقة وباقي المتابعين.
وقالت جريدة “المساء” في عددها الصادر الجمعة إن الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أسدلت مساء أمس الأربعاء، أدانت الموثقة (س، ك) التي كانت تشتغل بمدينة الدار البيضاء والتي تمت متابعتها في حالة سراح، بـ5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت بالعقوبة ذاتها شقيقها الذي يحاكم غيابيا بعد فراره بمجرد تفجر الملف، وأدانت المحكمة ذاتها متهما ثالثا بالحبس النافذ أربع سنوات بسبب دوره في عملية النصب من خلال الوساطة وجلب الضحايا للموثقة، فيما أدانت وسيطا عقاريا بـ3 سنوات حبسا نافذا، مع تحميل المتهمين صائر الدعوى، ومنح تعويض للمطالبين بالحق المدنى.
وفي السياق ذاته، تضيف الجريدة، تجمع عدد كبير من ضحايا الموثقة المذكورة أمام المحكمة قبل النطق بالحكم في ملفها للاحتجاج على بطء المساطر القانونية الخاصة بمحاكمة الموثقة، التي استمرت لأزيد من أربع سنوات، مطالبين في الوقت ذاته باسترجاع المبالغ المالية التي سبق لهم أن قدموها، من أجل امتلاك سكن في إطار مشروع عقاري لإحدى الشركات العقارية المعروفة، قبل أن يتضح لهم أنهم كانوا ضحية عملية نصب مُحكمة، نسجت خیوطها الشبکة التی تمت محاکمتها.
وتفجر الملف سنة 2012 بعد أن سقطت مجموعة من الضحايا في شراك الموثقة، التي قامت بمنحهم عقود شقق مزورة بعد أن قامت باستخلاص مبالغ مالية مهمة منهم تجاوزت خمسة ملايين سنتيم من كل ضحية، مقابل امتلاك شقة في أحد المشاريع السكنية الواقعة بحي البرنوصي بالدار البيضاء.
وأظهرت التحريات التي قام بها الضحايا أن العقود التي كانت بحوزتهم مزورة ولا علاقة للشركة بها، وأن المبالغ المالية التي أدوها لم تذهب الی حساب الشرکة، مما دفعهم إلى التوجه إلى المصالح الأمنية من أجل وضع شكاية في الموضوع، الذي توسع بظهور ضحایا جدد حتى وصل العدد الی حوالی 188 ضحیة تم تبدید حلمهم بالحصول على سكن.
