أعطى المجلس الحكومي، في اجتماع انعقد يوم الخميس، الضوء الأخضر لفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، إثر تعذر تمرير مشروع قانون المالية قبل نهاية السنة الجارية، نتيجة استمرار أزمة تشكيل الحكومة.
ووفق “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي فقد خصصت حكومة تصريف الأعمال، في إطار الميزانية العامة، أزيد من 187 مليار درهم لنفقات التسيير. أما نفقات الاستثمار فتجاوزت 98 مليار درهم، منها أزيد من 63 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء. وفي السياق ذاته، بلغت نفقات الدين أزيد من 73 مليار درهم.
وفيما يخص عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حددت الحكومة نفقاتها في أزيد من 70 مليار درهم. وأكدت الحكومة، في الجانب المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، أن مشروع المرسوم يتضمن فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
وأعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، أن المرسومين سيدخلان حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017. وأوردت في هذا السياق أن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وأشارت الحقاوي إلى أن المادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
