طالب ضحايا عيادات التجميل بالمغرب، خلال دعاوى قضائية مرفوعة ضد أشهر دكاترة جراحة التجميل والتقويم، بتعويضات بالمليارات جراء ما اعتبروه أخطاء طبية قاتلة، الأمر الذي جعل الهيئة الوطنية للأطباء تدخل على الخط، بعد أن تبين أن ستة ملفات لأطباء التجميل أمام القضاء، الأمر الذي عجل باجتماع لأشهر المتخصصين في جراحات التجميل والتقويم، والذين صرحوا أن القضاء يهددهم بإغلاق عياداتهم، إذ تضامنوا مع زميل لهم متابع أمام المحكمة لارتكابه خطأ طبيا أدى إلى وفاة سيدة بعد إجرائها عملية تجميل بإحدى المصحات المعروفة بالدارالبيضاء، حيث تبين أن خبرة قضائية أثبتت عدم وجود الفعل الجرمي في حق الدكتور المكلف من وزارة التعليم العالي بتقييم الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة في المجال من معاهد خارجية.
واختار القضاء أن يعين خبراء متخصصين لكشف الأخطاء الطبية أثناء عمليات التجميل، إذ صرح قاض خلال جلسة علنية أنه غير مختص للتقرير في أسباب حوادث الوفيات المتعلقة بعمليات التجميل، وأنه يستند إلى خبرات مختصين تعينهم المحكمة للبت في ملفات أطباء يتابعهم ضحايا عيادات التجميل بالمغرب.
وأكد دفاع دكتور متخصص في جراحة التجميل والتقويم، سبق أن أنشأ قسم الجراحة بمستشفى ابن رشد، ويدرس الجراحة التجميلية لأزيد من 30 سنة، أن الدكتور المتابع لم يرتكب أي فعل جرمي يستحق المتابعة، مشيرا إلى أن أسرة الضحية التي فارقت الحياة رفضت رفضا قاطعا أن تحول جثتها إلى التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، مضيفا أن الأسرة تطالب بملياري سنتيم كتعويض أمام المحكمة، وأن المطالب بتعويضات كبيرة أصبحت أمرا عاديا في ملفات ما يعرف بأخطاء جراحات التجميل، إذ مازالت المحكمة تنظر في القضية وتتابع دكتورا متخصصا في التجميل في حالة سراح نظرا إلى انعدام أدلة الإدانة في حقه، حسب ما جاء في يومية “المساء” في عددها الصادر الاثنين.
مطالب بتعويضات بالمليارات لضحايا عمليات التجميل بالمغرب
