أقرت قاضية مغربية رسميا وبوجه مكشوف، أن عددا من محاكم الأسرة، تشهد اتجارا في الفتيات دون السن القانوني للزواج، إذ لا يتردد قضاة في بيع سلطتهم التقديرية الإيجابية لفائدة الأسر، التي تريد تزويج أبنائها القاصرين، أو ترغب في لملمة « الفضيحة » بتزويج البنت من مغتصبها، وهي الممارسة التي أنعشت زواج الطفلات وقوضت جهود المغرب لوقف الظاهرة.
وحدث ذلك، حسب يومية « لصباح » في عددها ليوم الاثنين، في مائدة مستديرة حول ظاهرة زواج القاصرات: مشاكل وحلول » نظمتها جمعية حقوق وعدالة، فكان بين المشاركين فيها، القاضية فاطمة أوكدوم، رئيسة غرفة في محكمة الإستئناف بالبيضاء، التي لم تتردد في الكشف عن أن المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تمنح للقاضي سلطة تقديرية لتزويج القاصرات، فتحت الباب أمام التحايل وتحولت إلى أداة للاتجار في البشر.
وقالت القاضية أوكدوم، إن أشخاصا محتالين باحثين عن الزواج من قاصرات، ومساعدين للسلطة القضائية لا يؤمنون بأن الطفل يجب أن يعيش طفولة عادية كباقي الأطفال، يتحايلون ضد المصلحة الفضلى للفتيات الصغيرات لخدمة مصالحهم وجيوبهم باستغلال ثغرة المادة 20 من مدونة الأسرة، بكل الوسائل للحصول على عقود تزويجهن، معتبرة الأمر « نوعا من الانجار في البشر ».
وأدانت القاضية نفسها، زملاء لها، بالتورط في الاتجار بفتيات قاصرات، يعتبرهن أولياء أمورهن « عبئا ثقيلا يجب التخلص منه »، اعتمادا على السلطة التقديرية التي يخولها لهم الفصل 20 من مدونة الأسرة، فيأذنون بتزويجهن، ما جعل من تلك المادة « فصلا مقيتا »، تبددت جدواه بسبب العقلية الذكورية.
