أشادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، بالحوار الذي أجراه والي مراكش أسفي، مع خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.
وتمنى فرع جمعية الهايج بمراكش، أن يكون قرار المسؤول بوزارة الداخلية، خطوة نحو ” إنهاء هذا الاحتقان الاجتماعي وطي الملف بما يصون كرامة وحقوق الاطر الادارية والتربوية”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها عاينت منع مسيرة الأطر التربوية 10000 إطار، والتي كانت من المفترض أن تنطلق من مدينة مراكش نحو الدار البيضاء، قبل أن تتدخل القوات الأمنية للحيلولة دون ذلك.
وأضاف الجمعية أن ” تلاوين القوات العمومية وبكل دراجاتها، حضرت لتوقيف المسيرة على مستوى مدارة النخيل بمراكش، إذ تم تشكيل حاجز من قوات الأمن حال دون تقدم المسيرة”، مضيفا البلاغ ذاته أنه جرى بعد ذلك ” فتح حوار مع ولاية مراكش-آسفي بوساطة عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأحد ممثلي الجمعيات الحقوقية، وقد تم التوصل من خلال الحوار إلى عقد لقاء بين أطر البرنامج الحكومي 10 اطار ووالي جهة مراكش- آسفي اليوم الإثنين 19 دجنبر 2016 ، من أجل تسليم الملف المطلبي الخاص بالأطر الادارية والتربوية، والذي سيتكلف الوالي بتبليغه للجهات المسؤولة مركزيا قصد فتح قنوات الحوار والنظر فيه، وفق ما صرح به والي جهة مراكش للمحاورين”.
