أفاد رشيد لزرق، المحلل السياسي، أن “الملك قطب دستوري مؤثر، باعتباره رئيسا للدولة وضامنا للخيار الديمقراطي، وبالتالي من حقه التدخل في البلوكاج الحاصل لابن كيران في تشكيل الحكومة المقبلة”.
وأضاف لزرق في تصريح لــ”إحاطة.ما” أنه “من غير المعقول حصر الوظيفة التحكيمية فقط بين المؤسسات الدستورية، لأن فيها إنقاص من سلطات الملك، باعتباره رأس النظام السياسي وقطبا دستوريا فاعلا”، مشيرا إلى أن “النصوص ما زالت تعطي للملك صلاحيات تجعل منه قطباً دستورياً مؤثرا”
وأكد لزرق أن الملك “هو الحاكم الفعلي بفعل صلاحياته الأصيلة والمهمة”.
وأكد لزرق أن “رفض بنكيران التدخل الملكي هو محاولة السطو على اختصاص أصيل للملك باعتباره رئيسا للدولة”، مشيرا إلى أن الملك لديه الحق في استعمال السلطة التقديرية في إعمال التحكيم من عدمه” من أجل حل مشكلة البلوكاج الحكومي.
وتابع لزرق قائلا من حق الملك “الاعتراض وتحقيق التوافق والتحكيم بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، كما له الحق في إضافة أي من الأمور التي يراها طارئة ولا تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة”.
