عقدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، مؤخرا، جلسة عمل مع المدير العام للضرائب، عمر فرج، خصصت للعلاقات بين الإدارة الجبائية والمقاولات وتكثيف المراقبة نهاية السنة.
وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جلسة العمل هاته التي حضرها أعضاء مكتب الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب به والمدراء بإدارة الضرائب، انصبت بالخصوص على تدارس قضية تكثيف المراقبة نهاية السنة واستعمال الفصل 221 مكرر من القانون العام للضرائب المتعلق بالتصريحات المعدلة.
وأوضح المصدر أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبرت بالمناسبة عن قلق المقاولات بخصوص المخاطر المترتبة عن سوء الفهم المفرط بشأن مسألة انقطاع التقادم الضريبي، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد، في مناسبات كثيرة، موقفه إزاء إشكالية مفهوم التقادم، الذي يعد عنصرا من عناصر الأمن القانوني والرؤية على المستوى الجبائي.
كما توقفت مريم بنصالح عند مسألة برمجة المراقبة الضريبية على مدى قصير في آخر السنة، في الوقت الذي تتوفر فيه إدارة الضرائب على إمكانيات بشرية وتكنولوجية من أجل القيام بهذه المراقبة على مدار السنة.
من جهته، أوضح المدير العام للضرائب، عمر فرج، موقف إدارة الضرائب بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن استعمال الفصل 221 مكرر لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يفضي إلى انقطاع التقادم الضريبي.
وتابع البلاغ، أن المدير العام للضرائب، قام غداة هذا الاجتماع، بإصدار مذكرة توضيحية في هذا الشأن، لوضع حد لكل جدل في الموضوع، كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها الفرق التابعة لإدارته لجعل المراقبة الضريبية تمر في إطار قانوني، مطمئنا في الوقت ذاته، دافعي الضرائب بالضمانات التي يوفرها التشريع والقوانين الجاري بها العمل.
وقد اتفق الطرفان عقب هذا الاجتماع، على مواصلة النقاش البناء بهدف توضيح الإجراءات والنقاط القانونية من أجل علاقة مبنية على الثقة بين الإدارة الجبائية والمقاولات.
