كشفت معلومات جديدة حول التقرير الذي تعده لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن أعضاء اللجنة المذكورة وقفوا عند صفقات استفاد منها مقربون من مسؤولين كبار في الصندوق، من بينهم أعضاء في المجلس الإداري للصندوق، الذين كانوا موضوع مساءلة من لدن اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر الخميس فإن وثائق حصلت عليها اللجنة بعد أن أقر أعضاء في الصندوق بوجود علاقات غير «واضحة» بين مسؤولين في الصندوق ومستفيدين من صفقات تهم الصندوق المغربي للتقاعد، موضحة في السياق نفسه أن صفقات بالمليارات فوتت لمقربين من مسؤولين كبار في الصندوق، لم تكشف مصادرنا عن هويتها في انتظار صدور التقرير النهائي.
وحول أنظمة التقاعد، كشفت مصادر الجريدة أن الوضعية الحقيقية أكثر “صدمة مما ينشر في وسائل الإعلام وأكبر بكثير مما تعلنه الحكومة، حيث إن التدبير السيئ يدفع إلى الاقتراب من الإفلاس”، كما نقلت المصادر ذاتها أن أعضاء من المجلس الإداري أماطوا اللثام عن معطيات وصفت بالخطيرة حول حالة تدبير نظام التقاعد بالمغرب، “وهي المعطيات التي ظلت تتداول على نطاق ضيق” تردف المصادر نفسها.
