كشفت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات في بلاغ مشترك اليوم الخميس أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الإشادة بقاتل السفير الروسي بأنقرة، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
وقالت وزارة الداخلية ووزارة العدل “على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي”.
وأضافت وزراة الداخلية ووزارة العدل أن “الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218من القانون الجنائي”.
وأوضحت الداخلية والعدل أنه جرى “فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم”.
وأشارت وزراة العدل والحريات والداخلية إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلاميةالسمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطيةوالاعتدال وترسيخقيمالتسامحوالتعايش.
وكانت الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية نشرت صورا لقاتل السفير الروسي في أنقرة ووصفته بالبطل، قبل أن تحذف الصور بعدما أمرتها قيادات من الحزب بذلك.
