انتخب الجمع العام لجمعية رؤساء الجماعات الاثنين الماضي رئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة محمد بودرا رئيسا جديدا للجمعية، خلفا لفؤاد العماري المنقضية ولايته، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وكان بودرا هو المرشح الوحيد للرئاسة، بعد توافق عدد من الأحزاب السياسية على تزكية هذا الاقتراح احتراما للمنهجية الديمقراطية بالنظر لكون حزب الأصالة والمعاصرة يحتل الرتبة الأولى من حيث عدد رؤساء الجماعات بعدد 358 رئيسا، متبوعا بحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بعدد 231 رئيسا لكل منهما، ثم حزب العدالة والتنمية في الرتبة الرابعة بـ177 رئيسا، يليه الحركة الشعبية بـ 156 رئيسا، وحزب الاتحاد الاشتراكي بـ 146، والتقدم والاشتراكية بـ 80، والاتحاد الدستوري بـ 63، وتتوزع باقي الأحزاب الصغرى على رئاسة 60 جماعة.
وكشفت مصادر من المكتب التنفيذي للجمعية لـ”آخر ساعة”، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ على عكس ما أعلنه بلاغ للأحزاب الثلاثة التي قالت إنها انسحبت من الجمع العام، فإن قرار الانسحاب يبقى مجرد فرقعة إعلامية، بعد أن تأكد أن عددا مهما من رؤساء الجماعات المنتمين لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية لم ينسحبوا، بل واصلوا أشغال المؤتمر حتى نهايته، ووضعوا طلبا بتمثيلهم في هياكله، وهكذا أضحى حزب الاستقلال ممثلا في اللجنة الادارية للجمعية بـ10 أعضاء، وحزب التقدم والاشتراكية بـ7، وواصلوا الأشغال حتى نهايته.
وتبلغ تمثيلة الحركة الشعبية باللجنة 20 عضوا، فيما أصبح الاتحاد الاشتراكي ممثلا بـ18 عضوا، والأصالة والمعاصرة بـ35 عضوا. ويصل عدد أعضاء اللجنة إلى 125 عضوا.
وقالت المصادر نفسها، إن عدد الرؤساء الذين وقعوا على محضر الجمع العام في انطلاقته، مثلما صودق عليه في القانون الأساسي للجمعية في ماي 2013، يتجاوز 1000 رئيس، انسحب منهم أقل من 150.
وأبرزت المصادر نفسها أنه منذ أن تأكد أن البيجيدي لا أمل له في انتزاع الرئاسة، انطلقت محاولات خلط الأوراق، التي انتهجها بعض رؤساء الجماعات بأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية من المنسحبين من الجمع العام المنعقد الاثنين الماضي بالرباط، قبل أن يمنى البيجيدي بهزيمة نكراء وصفها مراقبون بأنها “اندحار”.
وأكدت أنه بدا منذ الوهلة الأولى رغبة حزب العدالة والتنمية في السيطرة بالقوة على الجمعية من خلال السعي إلى نسف أشغال الجمع العام، وتوقيف أشغاله بشكل تعسفي لحين تشكيل الحكومة، في الوقت الذي رفض فيه أغلبية رؤساء الجماعات المغربية المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية، هذا الربط غير المنطقي، والذي يرهن جمعية المجالس الترابية بالمغرب لخريطة التحالفات السياسية الحكومية التي لم تتضح ملامحها بعد.
وفي السياق نفسه، تأسف محمد بودرا، الرئيس الجديد للجمعية، لموقف بعض الأطراف، في إشارة إلى العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، التي غلبت هاجس الأغلبية الحكومية على الجمع العام للجمعية، رغم أن الجماعات ليست فضاء لممارسة العمل الحزبي، بل هي فضاءات لممارسة عمل القرب من المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم.
وأكد بودرا، في تصريح لـ “آخر ساعة”، أن انتخابه خلفا لفؤاد العماري يشكل تشريفا لمدينة الحسيمة وتكليفا له للمضي في النهوض بأداء الجمعية وتكريس إشعاعها وطنيا وقاريا ودوليا، والإسهام في تطوير تدبير الشأن المحلي.
