كشفت دراسة حديثة عن معطيات صادمة بخصوص ظروف ذبح وتوزيع وبيع الدجاج، توضح أن ما يقارب 15 ألف وحدة لذبح الدجاج بالمغرب تشتغل دون مراقبة وبشكل عشوائي، لافتة إلى أن 92 في المائة من كميات الدواجن المعروضة للبيع تمر عبر القطاع العشوائي غير المرخص له، و20 في المائة من الديك الرومي تسلك نفس المسار، وهو ما يكشف العشوائية التي تطبع قطاع الدواجن ببلادنا، في ظل غياب مختلف مصالح المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، يتضح، انطلاقا من معطيات الدراسة التي أنجزها مكتب “مازار”، بشراكة مع الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أن عدد المجازر المرخص لها والعاملة في قطاع الدواجن بالمغرب، وفق المعايير الدولية والخاضعة للمراقبة، لا يتجاوز 25 مجزرة، فيما تشتغل باقي نقاط الذبح بطرق عشوائية على مستوى مذابح أسواق الجملة والأسواق التقليدية، مشيرة بالمقابل، إلى أن فقط 8 في المائة من الدواجن مرخص لها، و80 في المائة من الديك الرومي، تراقب ويرخص لها على مستوى 25 مجزرة صناعية مراقبة.
وتوصلت الدراسة، التي قدمتها، مؤخرا، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال ندوة بالدار البيضاء، إلى أن ما يقارب 7300 وحدة من الدواجن مرخصة من أصل 9 ملايين كتكوت في الأسبوع، أما الديك الرومي، فتشير الدراسة إلى أن 700 وحدة مرخصة من أصل 1.2 مليون ديك رومي في الشهر.
وأكد عمر بنعياشي، رئيس الجمعية المغربية للمجازر الصناعية للدواجن، على هامش الندوة الصحفية، قائلا: «لا نريد توقيف نشاط العاملين في القطاع العشوائي، لكن نريد حلولا لتنمية القطاع وإخراجهم من العشوائية إلى المراقبة المقننة، وذلك لأنهم يتموقعون وسط المدينة، قرب المستهلك، وإمكانية مواجهة الأمراض في تلك الحالة تصبح ضعيفة، فلا يمكن للدجاج الحي أن يربى ويباع وسط المدن حفاظا على الصحة العامة”.
وأشار إلى إن وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية تعي جيدا المشاكل التي يعانيها القطاع على مستوى الإنتاج والتوزيع، لكن وزارة الداخلية عبر الجماعات الترابية، لا تستطيع تفعيل القانون كما يجب، على حد قوله.
