تنظم لجنة متابعة اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب مسيرة وطنية يوم الأحد 25 دجنبر 2016 بالرباط، تخليدا للذكرى 60 لتأسيس المنظمة الطلابية (أوطم)، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الاسبوع الحالي.
وأفادت لجنة المتابعة أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت الأربعاء الماضي، خلال الجلسة التي خصصت لملف المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تأجيل النطق بالحكم في هذا الملف إلى غاية الأربعاء المقبل.
ونظمت لجنة المتابعة ندوة صحفية، الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، حضر أشغالها محمد بوبكري، بصفته رئيسا للمؤتمر 16 لـ(أوطم).
واختارت لجنة المتابعة للمسيرة الوطنية المقررة غدا الأحد، والتي ستنطلق من باب الحد بالرباط ابتداء من الساعة 10 صباحا، شعار: “60 سنة من النضال لأجل تعليم شعبي ديمقراطي”، فيما شعارها المركزي “لا لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، كما ستكون مناسبة لرفع شعارات مرحلية، منها “لا لضرب مجانية التعليم”، و”لا لضرب حق الطلبة في التنظيم ولا لعسكرة الجامعة”، و”جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية”.
يذكر أن اللقاء الوطني التشاوري سبق أن انعقد في إطار تفعيل النداء، الصادر في 26 أكتوبر2016، والموقع من قبل أزيد من 300 شخص ينتمون لمختلف الأطياف السياسية والنقابية والمدنية والطلابية الوطنية والديمقراطية، ومن ضمنهم عدد مهم من قدماء المنظمة الطلابية (أوطم) والمناضلين الحاليين في الحركة الطلابية، والذين عبروا من خلاله على اتخاذ جميع المبادرات النضالية الكفيلة بإيقاف مصادرة مقر الطلاب، وذلك على إثر الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير الشباب والرياضة، الحسين السكوري، ضد محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بهدف مصادرة مقر نقابة الطلاب بحي الليمون بالرباط، والذي تقدر مساحته بحوالي 1500 متر مربع، وتفويته لوزارة الشباب والرياضة.
واعتبرت لجنة المتابعة أن هذا التصرف، الذي وصفته بـ”اللامسؤول”، والذي أقدمت عليه الحكومة يندرج في سياق تصعيد الحملة القمعية ضد العمل النقابي الطلابي، لتهييء الشروط الملائمة لفرض المزيد من المخططات الرامية إلى تدمير الجامعة العمومية، وتصفية مكتسبات تاريخية، كلف تحصينها تضحيات جسام ونضالات عقود من الزمن وفي مقدمتها مجانية التعليم.
والمقر المركزي للمنظمة الطلابية ظل يحوزه ويستعمله الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ سنة 1959، واليوم تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، في قضية تفويته، حيث جرى عقد أكثر من 18 جلسة إلى غاية الأربعاء الماضي، وأشارت لجنة المتابعة إلى أن الحكومات السابقة لم تتجرأ على مصادرته حتى في عز الحظر القانوني الذي طال (أوطم) في الفترة المتراوحة ما بين 24 يناير 1973 و7 نونبر 1978، أو في أوج سياسة القمع والحظر العملي التي مورست ضد الأنشطة النقابية والثقافية للطلاب المغاربة في مستهل ثمانينيات القرن الماضي، فيما تتحرك الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في اتجاه مصادرته ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات القانونية الوطنية والدولية في مجال ضمان الحرية النقابية، علما أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ما زال يتمتع بكامل شرعيته القانونية بحيث لم يصدر في حقه ما يفيد حله من قبل القضاء بمقتضى مقرر قضائي، كما ينص على ذلك الفصل 9 من الدستور: “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
وأعلنت لجنة المتابعة رفض مصادرة المقر المركزي لـ(أوطم)، ولكل المحاولات الرامية لإقباره ولتشويه تاريخه الكفاحي المشرق، ورفض ضرب مجانية التعليم الذي يندرج في إطار تعميم سياسات التقشف في جميع المجالات الاجتماعية (التعليم، والصحة، وتجميد فرص الشغل، والإلغاء التدريجي لصندوق دعم المواد الأساسية، والإجهاز على أنظمة التقاعد، وفرض هشاشة الشغل، وتجميد الاجور)، ورفض توجهات الدولة في ميدان التعليم، والتشبث بالجامعة العمومية، وبتعليم شعبي، ديمقراطي، عمومي، مجاني وجيد، تتبوأ فيه اللغتان العربية والأمازيغية مكانتهما الوطنية المستحقة.
