أدرج تقرير أممي المغرب ضمن 10 دول عربية ينتشر فيها «الاتجار بالبشر»، مشيرا إلى أن الضحايا في أغلبيتهم هم من الأطفال والنساء، حسب ما جاء في يومية «أخبار اليوم»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
وتقول الجريدة، إن التقرير تم الكشف عنه من قبل مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة بمقر هذه المنظمة الدولية في نيويورك، أمس، إذ أنه يهم سنة 2016.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعد من بين دول يشهد «تنظيم زيجات صورية » تتضمن وعودا للنساء بالحصول على وثائق عمل في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، ويتم تسفيرهن بوثائق مزورة ثم يتم استغلالهن جنسيا، وبسبب وضعهن غير القانوني في البلد المضيف، يتجنبن تقديم شكايات للسلطات.
وتضيف اليومية، أن التقرير أوضح أن تنظيم «الزواج الصوري » تقف وراءه شبكات منظمة توقع بالضحايا.
وقال التقرير إن ضحايا الاستغلال الجنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ نسبة 38 في المائة، في حين أن أغلبية الفئات التي تتعرض للإستغلال بواسطة العمل القسري تشكل نسبة 44 في المائة، ويعتبر الرجال أبرز المتهمين بهذه الأعمال بنسبة 75 في المائة، لكن المثير أن المدانين بمثل هذه الأعمال الجرمية لا يشكل منهم مواطنو هذه البلدان سوى 3 في المائة، بمعنى أن من يقف وراء تلك الأعمال هم أغلبيتهم أجانب.
وصنف التقرير المغرب ضمن 10 دول عربية هي البحرين ومصر والأردن والجزائر والكويت وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، مؤكدا أن «الاتجار في البشر » يتم بشكل «عبر إقليمي »، وفسر سببها بعاملين: إما الاستغلال عن طريق الأعمال المنزلية، حيث يتم استقدام النساء من دول أجنبية وبعيدة، مثلما تفعل دول الخليج، أو نتيجة للحروب والاضطهاد والتعرض للنساء والأطفال على «طول بعض طرق الهجرة ».
وتردف اليومية، أن التقرير كشف أن عدد السوريين الذين تعرضوا للاستغلال والاتجار تزايد خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب والاضطهاد الذي يتعرضون له، مؤكدا أن «الصراعات تخلف ظروفا مواتية للاتجار في البشر » سواء من قبل الشبكات التي تمتهن هذه الجرائم، أو من قبل الجماعات المسلحة التي تلجأ إلى الأساليب نفسها، خصوصا تجنيد الأطفال من أجل استخدامهم كمقاتلين.
