بعد الخطوة التصعيدية الأولى التي خاضتها الأطر والمتمثلة في مسيرة الأقدام التي قررت الأطر الخوض فيها من أجل التنقيب عن حل لملف 10000 إطار، والتي قوبلت بالقمع والمنع من طرف السلطات ووعدهم بفتح حوار جاد من أجل إيجاد الحل لهؤلاء الأطر التي خاضت معركة النظال لما يزيد عن ثمانية أشهر، قرر المجلس الوطني للأطر التربوية استئناف المسيرة للمرة الثانية على التوالي والتي انطلقت اليوم السبت من مدينة مراكش متجهة نحو الدار البيضاء وذالك بعد فشل الحوار مع والي جهة مراكش.
وكشفت مصادر من عين المكان أن قوات الأمن تدخلت بشكل قوي للمرة الثانية، يوم السبت، لمنع المسيرة التي كان الأطر التربوية يعتزمون تنظيمها من مدينة مراكش نحو الدار البيضاء سيرا على الأقدام.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الأمني الذي جرى في حق الأطر التربوية على أبواب مدينة مراكش، أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف الأطر.
وكان المجلس الوطني للأطر التربوية كشف في في بيان له، أنقرار تنظيم مسيرة الاقدام الثانية جاء “بعد أن اتضحت سياسة التسويف للدولة المغربية و عدم جديتها في حل ملف الأطر التربوية، بعد الإتفاق بين الأطر التربوية و المسؤولين (والي جهة مراكش آسفي، ممثل وزارة التربية الوطنية و بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان) بمدارة النخيل يوم الأحد 18 دجنبر، و المتمثل في فتح حوار مركزي جاد و مسؤول بحضور جميع الأطراف المعنية لحل الملف في غضون 72 ساعة، و بناء على اللقاء الترتيبي الجهوي بمراكش، ثم اللقاء الترتيبي الوطني بالرباط”.
