كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة المراسيم التي قامت حكومة تصريف الأعمال بتمريرها، مؤخراو لتجاوز أزمة المصادقة على قانون المالية، حيث أكدت مصادر أن الإجراءات الواردة في المشروع سيتم تنزيلها ابتداء من فاتح يناير المقبل، في انتظار تشكيل الحكومة ودخول القانون حيز التطبيق.
وقالت «المساء» في عددها الصادر الإثنين، إن ميزانية الاستثمارات العمومية سيتم الشروع في تنفيذها بشكل عاد، ولن ينحصر تطبيق المرسومين في مجال نفقات التسيير، بل تم تخصيص أزيد من 98 لنفقات الاستثمار، استنادا إلى مقتضيات في الدستور والقانون التنظيمي للمالية.
