العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العماري في 19 من الشهر الجاري، إثر قيامه بدهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق «الكريماس » في العاصمة الألمانية عبر شاحنة، دفعت بوزير الداخلية الألماني توماس دي مزير، بالطلف من المغرب والجزائر وتونس، بتسريع ترحيل مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وكشفت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إنه إذا تم تصنيف دول المغرب العربي على أنها دول آمنة، فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء للتونسيين ستير بشكل أسرع وأسهل مما عليه الآن.
وقالت مصادر إعلامية حسب اليومية إن الحكومة الألمانية ومباشرة بعد تنفيذ العامري لعمليته الإرهابية، والتي خلفت 12 قتيلا وعددا من الجرحى، فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الرباط والجزائر وتونس، من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم، كما وقع مع الإرهابي التونسي العامري، الذي سبق ورفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بمرر عدم توفره على أوراق هوية، تؤكد أنه تونسي الجنسية.
وحسب اليومية فإن الملك محمد السادس كان أجرى يوم 26 شتنبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية ميركل وخلال هذا الاتصال تباحث العاهل المغربي والمستشارة الألمانية، بشأن سايسة الهجرة، حيث أعطى بهذه المناسبة تعليماته لوزير الداخلية قصد القيام إلى جانب فريق من الخبراء من وزارته، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.
وأوضحت اليومية أنه في 14 أكتوبر الماضي وتنفيذا للتعلميات الملكية أجرى محمد حصاد ببرلين مباحثات مع نظيره الألماني، تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، حيث أكد حصاد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، عقب المباحثات، على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين حسب اليومية، إلى أن موضوع الهجرة السرية جد معقد، وأن المغرب، مستعد لتسهيل، وإلى أقصى الحدود، عودة المغاربة في وضعية غير قانونية في ألمانيا، وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على إثر الأزمة في سوريا، مضيفا أن هذه العمليات معقدة، على اعتبار أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثائق ثبوتية، وبالتالي فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وإنتمائهم إلى المغرب، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
