أدت قضية عدم تسجيل خالد البرجاوي، الوزير المنتدب في التربية الوطنية والتكوين، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في اللوائح الإنتخابية، (أدت) بالوزير المعني إلى عدم التريث في إصدار بيان جاء متناقضا ويحمل في طياته مغالطات كبيرة.
وأكد قيادي عضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الوزير البرجاوي وهو الذي درس مادة القانون الدستوري والإنتخابات وتدابيرها في مدرجات الجامعة، يعلم جيدا مضامين القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية، وكذا نصوصها التطبيقية، ومن هنا وحسب ذات المتحدث، فهو يعلم علم اليقين أن نقل التسجيل من دائرة إلى أخرى، والتشطيب على التسجيل خلال فترة تسجيل الناخبين لا تظهر بصفة نهائية إلا في حدود نهاية المدة المفتوحة لذلك، وإذا كان الوزير فعلا مسجلا فإن إسمه سيكون مقيدا في الدائرة القديمة كذلك الامر بالنسبة لطلب التشطيب، ويمكن لكل شخص في نفس هذه الوضعية أن يتأكد في التطبيق المعلوماتي للوائح الانتخابية لوزارة الداخلية. يؤكد القيادي الحركي نفسه.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الوزير البرجاوي حاول تضليل الرأي العام عندما قال في بيانه التوضيحي أنه سبق له أن شارك في عملية التصويت في العرفان، ومن يريد التأكد عليه الإطلاع على محاضر إنتخابات 2011، الشيء الذي يعد ضحكا على المغاربة حيث أن المحاضر لا تذكر أسماء المصوتين وهوياتهم بل فقط عدد المصوتين وترتيب المتنافسين، وأنه لو أراد فعلا تكذيب الخبر كان عليه ببساطة أن يسكت الألسن بالادلاء ببطاقة الناخب القديمة أو شهادة تسجيل في دائرته السابقة تسلمها له السلطة المحلية بدل تكليف نفسه عناء تحرير بيان يفتقد لأدنى حجة أو دليل.
